s5.jpg

ورود کاربران

پربازدیدترین ها

Has no connect to show!

پکیج کسب و کار

Error
  • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING
  • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING
  • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING
  • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING
  • Error loading component: com_k2, 1
  • Error loading component: com_k2, 1
  • Error loading component: com_k2, 1
  • Error loading component: com_k2, 1
  • Error loading component: com_k2, 1
  • Error loading component: com_k2, 1
  • Error loading component: com_k2, 1
  • Error loading component: com_k2, 1
  • Error loading component: com_k2, 1
  • Error loading component: com_k2, 1
  • Error loading component: com_k2, 1
  • Error loading component: com_k2, 1
  • Error loading component: com_k2, 1
  • Error loading component: com_k2, 1
  • Error loading component: com_k2, 1
  • Error loading component: com_k2, 1
  • Error loading component: com_k2, 1
  • Error loading component: com_contact, 1
  • Error loading component: com_contact, 1
  • Error loading component: com_finder, 1
  • Error loading component: com_languages, 1
  • Error loading component: com_users, 1
Sunday, 15 March 2015 23:37

ارگان تصمیم گیرنده

Written by 
Rate this item
(0 votes)

اساسنامه مهمترين ركن شركت سهامي است. در واقع چهارچوب روابط و تقسيم منافع و زيان و نحوه اداره شركت را اساسنامه معين ميكند. اساسنامه تابع نظر موسسين و اكثريت دارندگان سهام است و بخاطر اهميت آن قانون موارد الزام آوري را در آن شرط نموده است بعبارتي ديگر اساسنامه در تشكيل شركتهاي سهامي نقش مهم و موثري دارد و در واقع عقد شركت در قالب تنظيم اساسنامه و امضاي آن منعقد مي گردد. به دستور بند 1 از ماده 20 (ل.ا.ق.ت) اساسنامه شركت در شركتهاي سهامي خاص مي بايست به امضاي كليه سهامداران رسيده باشد. ليكن در ماده 15 (ل.ا.ق.ت) در شركت هاي سهامي عام امضاي ورقه سهم بخودي خود مستلزم قبول اساسنامه شركت است. اين عقد پس از تصويب اساسنامه با قبول سمت از ناحيه مديران و بازرسان شركت شخصيت حقوقي شركت را ايجاد و سپس با ثبت آن به مرحله كمال خود مي رسد(مواد 17 و 20 و 22 از (ل.ا.ق.ت) لذا اساسنامه در واقع قانون حاكم بر شركت هاي سهامي است فلذا چنانچه با مقررا لايحه مورد اشاره مغايرت نداشته باشد اختيارات و نحوه تشكيل مجامع عمومي را مي توان درآن پيش بيني نمود. اين امر در ماده 72(ل.ا.ق.ت) چنين مقرر شده است: (مجمع عمومي شركت سهامي از اجتماع صاحبان سهام تشكيل مي شود. مقررات مربوط به حضور عده لازم براي تشكيل مجمع عمومي و آرا لازم جهت اتخاذ تصميمات در اساسنامه معين خواهد شد مگر در مواردي كه به موجب قانون تكليف خاص براي آن مقرر شده باشد.
حال سئوال اين است كه چنانچه نصاب مقرر در تشكيل جلسات مجمع از حداقل مقرر در قانون كمتر باشد و يا تصميمات اتخاذ شده با مقررات آمره (ل.ا.ق.ت) مغايرت داشته باشد تكليف چيست؟ آيا صرف تقاضاي ابطال تصميمات اتخاذ شده كافي است يا ضمن ابطال تصميمات ابطال آن قسمت از اساسنامه نيز لازم است؟ به نظرمي رسد مي بايست قائل به تفكيك شد. چنانچه در اساسنامه مقرراتي مغاير با قانون - حداقل از حيث نصاب تشكيل جلسات - تصويب شده باشد ضمن ابطال تصميمات اتخاذ شده ابطال اساسنامه نيز از اين حيث لازم است. اگر چه فقط ابطال تصميمات غيرقانوني تقاضا شود با ايقاي اساسنامه مجامع بعدي حق تصويب مقررات مغايرت با اساسنامه را نخواهد داشت. ليكن با ابطال اساسنامه يا مجمع عمومي فوق العاده جهت تغيير اساسنامه دعوت خواهد شد و يا شركت ناچار است براساس مقررات لايحه تصميم بگيرد. و اما چنانچه اساسنامه مغايرتي با قانون نداشته باشد معذلك مجامع عمومي برخلاف مصوبات اساسنامه و قانون اخذ تصميمات نمايند فقط تصميمات اتخاذ شده بايستي در محاكم عمومي صالحه با رعايت مواد 270 تا 273(ل.ا.ق.ت) ابطال گردد.

Read 566 times
ظفر سنایی

مدیر سایت کسب و کار