s18.jpg

ورود کاربران

پربازدیدترین ها

Has no connect to show!

پکیج کسب و کار

Error
  • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING
  • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING
  • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING
  • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING
  • Error loading component: com_k2, 1
  • Error loading component: com_k2, 1
  • Error loading component: com_k2, 1
  • Error loading component: com_k2, 1
  • Error loading component: com_k2, 1
  • Error loading component: com_k2, 1
  • Error loading component: com_k2, 1
  • Error loading component: com_k2, 1
  • Error loading component: com_contact, 1
  • Error loading component: com_contact, 1
  • Error loading component: com_finder, 1
  • Error loading component: com_languages, 1
  • Error loading component: com_users, 1

مسئوليت مدني و جزايي راجع به تشكيل شركت (0)

در مورد مسئوليت مدني موسسين نسبت به اشخاص متضرر از تاسيس شركت بايد به مقررات خاص قانون تجارت و قانون مدني توجه نمود.
مواد 100 و 101 قانون تجارت بطلان تاسيس شركت با مسئوليت محدودي كه بر خلاف مواد 96 و 97 (تاديه تمام سرمايه نقدي و تقويم و تسليم آورده هاي غير نقدي) تاسيس شده باشد را پيش بيني نموده و آن را از درجه اعتبار ساقط دانسته است. در صورتي كه حكم بطلان شركت به شرح فوق صادر گردد شركايي كه بطلان مستند به عمل آنها مي باشد و نيز هيئت نظار و مديراني كه در حين حدوث سبب بطلان درسمت خود باقي بوده و به وظايف خود عمل ننموده باشند به نحو تضامني مسئول مي باشند.
مدت مرور زمان دعاوي ناشي از اين امر نيز 10 سال از تاريخ حدوث سبب بطلان مي باشد بر طبق مقررات خاص قانون مدني اگر موسسين شركت با مسئوليت محدود در تاسيس شركت از مقررات قانوني يا اساسنامه مربوطه تخلف نمايند و از اين تخلف به ساير شركا و يا اشخاص ثالث ضرر و زياني وارد گردد هر ذينفع مي تواند با توسل به مقررات عام پيش بيني شده راجع به مسئوليت مدني در دادگاه صلاحيتدار طرح دعوي نمايد.
از نظر مسئوليت جزايي موسسين و مديراني كه بر خلاف واقع پرداخت تمام سهم الشركه نقدي و تسليم سهم الشركه غير نقدي را در اوراق و اسنادي كه بايد به اداره ثبت شركتها بدهند اظهاربنمايند كلاهبردار محسوب و مطابق قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا و اختلاس و كلاهبرداري مصوب 15/9/1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام مجازات خواهد شد.