• مشاروه کسب و کار
  • طرح کسب وکار(بیزنس پلن)
  • مشاوره کسب و کار الکترونیکی
  • طراحی فرایندهای کسب وکار الکترونیکی
  • بازاریابی الکترونیکی( مشاوره ، آموزش ، اجرا)

*برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید | 09192226689

دعوت از مشاوران
جهت همکاری
در حوزه های کسب و کار

بیمه ، مالیات ، حقوق کارگری کارفرمایی،واردات ،صادرات

مشاوره

كسب و كار

شنبه تا پنج شنبه

بغیر از روزهای تعطیل

خدمات کسب و کار

 مشاوره مديريت كسب و كار
خدمات اداری
آموزش
زیرساخت مجازی
s45.jpg

ورود کاربران

پکیج کسب و کار

شرکت سهامی خاص

شرکت سهامی خاص (15)

طبقه بندي هاي فرزند

تعریف شرکت سهامی خاص

تعریف شرکت سهامی خاص (0)

شركتي است بازرگاني كه تمام سرمايه آن منحصرا توسط موسين تامين گرديده و سرمايه آن به سهام تقسيم شده و مسئوليت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمي سهام آنها است و تعداد سهامداران نبايد از سه نفر كمتر باشد. عنوان شركت سهامي خاص بايد قبل از نام شركت يا بعداز آن بدون فاصله بانام شركت بطور روشن و خوانا قيد شود .

مشاهده موارد...
مدارك مورد نياز براي ثبت شركت سهامي خاص

مدارك مورد نياز براي ثبت شركت سهامي خاص (0)

1- دوبرگ اظهارنامه شركت سهامي خاص وتكميل آن و امضاي ذيل اظهارنامه توسط كليه سهامداران .
2- دو جلد اساسنامه شركت سهامي خاص وامضائ ذيل تمام صفحات آن توسط كليه سهامداران .
3- دونسخه صورتجلسه مجمع عمومي موسسين كه به امضاي سهامداران و بازرسين رسيده باشد.
4- دونسخه صورتجلسه هيات مديره كه به امضائ مديران منتخب مجمع رسيده باشد.
5- فتوكپي برابر اصل شده شناسنامه كليه سهامداران و بازرسين.
6- ارائه گواهي پرداخت حداقل 35% سرمايه شركت از بانكي كه حساب شركت در شرف تاسيس در آنجا باز شده است. 

مشاهده موارد...
روش ومراحل ثبت شركتهاي سهامي خاص

روش ومراحل ثبت شركتهاي سهامي خاص (0)

الف) پس از تكميل دو برگ اظهارنامه و اساسنامه شركت جهت پرداخت هزينه تعيين نام به بانك مراجعه و سپس حسابداري اداره ثبت شركتها با رويت فيش پرداختي نسبت به ممهور نمودن ذيل برگ اظهارنامه اقدام مينمايد .
ب) چند نام (باتوجه به اينكه: 1- نام خارجي نباشد. 2- سابقه ثبت نداشته باشد. 3- داراي معنا و مفهوم باشد. 4- با فرهنگ انقلاب اسلامي مطابقت داشته باشد) انتخاب به واحد تعيين نام اداره ثبت شركتها مراجعه ومسئول مربوط نسبت به تعيين نام اقدام نموده و سپس اخذ موافقت از مسئولين اداره ثبت شركتها در خصوص نام تعيين شده بعمل آيد وسپس اين نام بايد توسط واحد تعيين نام ثبت دفتر شود.
ج) مدارك را با توجه به مواردي كه ذكر شد( 2 برگ اظهارنامه 2 جلد اساسنامه 2 نسخه صورتجلسه مجمع عمومي موسسين 2 نسخه صورتجلسه هيات مديره گواهي بانكي داير بر پرداخت حداقل 35% سرمايه شركت فتوكپي شناسنامه سهامداران و بازرسين مجوز در صورت نياز) تحويل قسمت پذيرش مدارك اداره ثبت شركتها داده ورسيد دريافت شود و با عنايت به تاريخ تعيين شده براي اعلام نتيجه در روز موعد براي اخذ نتيجه به باجه اعلام نتيجه اداره ثبت شركتها مراجعه نمايند.
د) در صورتي كه كارشناس اداره ثبت شركتها ايرادي در مدارك ابرازي مشاهده ننمايد نسبت به تهيه پيش نويس آگهي ثبت اقدام و پيش نويس مربوطه پس از مسئولين اداره ثبت شركتها تايپ و در روز مراجعه تحويل متقاضي داده ميشود . متقاضي بايستي به بانك مراجعه و نسبت به پرداخت حق الثبت كه در ذيل اظهارنامه مبلغ آن قيد شده اقدام نمايد .
توجه: قبل از مراجعه به بانك به نمايندگي روابط عمومي جهت تعيين مبلغ حق الدرج آگهي تاسيس در روزنامه انتخاب مجمع عمومي موسس و اخذ فيش مراجعه شود و مبلغ حق الثبت و حق الدرج يكجا به بانك مربوطه پرداخت گردد.
ه) پس از پرداخت مبلغ حق الثبت به واحد حسابداري اداره ثبت شركتها مراجعه و واحد مربوطه پس از رويت فيش پرداختي نسبت به ممهور نمودن ذيل اظهارنامه اقدام مي نمايد.
و) مدارك به قسمت ثبت دفاتر ثبت شركتها تحويل داده شود و مسئول مربوطه پس از ثبت در دفتر و تعيين شماره ثبت شركت و درج بر روي اظهارنامه اقدام و در ذيل ثبت دفتر از شخص معرفي شده توسط سهامداران ( كه خود يا از سهامداران بوده يا وكيل رسمي شركت مي باشد) با قيد ثبت باسند برابراست امضا اخذ مي نمايد و سپس آگهي تاسيس تايپ شده بايد به امضاي رئيس اداره ثبت شركتها برسد.
يك نسخه از مدارك ضبط در پرونده شركت كه در بايگاني اداره ثبت شركتها نگهداري خواهد شد و يك نسخه ديگر ازمدارك ( اظهارنامه يك برگ اساسنامه يك جلد صورتجحلسه مجمع عمومي موسسين يك نسخه صورتجلسه هيات مديره يك نسخه) ممهور به مهر اداره شده و تحويل متقاضي مي گردد.
متقاضي مدارك خود و پرونده متشكله را به قسمت دبيرخانه اداره برده و پس از ثبت آگهي در دفتر انديكاتور نسبت به درج شماره ثبت دفتر و ممهور نمودن آگهي تايپ شده اقدام ونسخه مربوط به اداره را ضبط مي نمايد.
ز) متقاضي پس از تحويل گرفتن مدارك نسخه دوم آگهي تاسيس را به واحد روابط عمومي مستقر دراداره ثبت شركتها جهت درج در روزنامه كثيرالانتشار شركت تحويل و نسخه اول آگهي تايپ شده را به دفتر شركت سهامي روزنامه رسمي جمهوري اسلامي واقع در خ بهشت (خ جنوبي پارك شهر) جهت درج در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران ( پس از پرداخت حق الدرج كه توسط مسول مربوطه تعيين مي شود) تسليم مي نمايد.
توجه: چنانچه قبل از انتشار روزنامه نياز فوري به آگهي باشد چند نسخه فتوكپي تهيه و هنگام تحويل اصل آگهي به روزنامه رسمي فتوكپي ها توسط دفتر روزنامه رسمي ممهور به مهر مي گردد كه داراي اعتبار مربوطه خواهد بود.

مشاهده موارد...
يادآوريهاي مهم قبل از تكميل مدارك شركت سهامي خاص

يادآوريهاي مهم قبل از تكميل مدارك شركت سهامي خاص (0)

1- حداقل تعداد سهامداران در شركت سهامي خاص 3 نفر ميباشد ( ماده 3 ل.ا.ق.ت)
2- حداقل سرمايه در شركت سهامي خاص از يك ميليون ريال نبايد كمتر باشد ( ماده 5 ل.ا.ق.ت)
3- پس از تهيه مدارك لازم ( اظهارنامه اساسنامه صورتجلسه مجمع عمومي موسسين صورتجلسه هيات مديره فتوكپي شناسنامه سهامداران و بازرسين مجوز در خصوص موضوع در صورت نياز) نسبت به تكميل آن براساس نمونه فرم هاي ضميمه اين راهنما و قيد نام شركت و امضاي ذيل تمام اوراق اساسنامه اظهارنامه اقدام شود.
4- در موقع تنظيم صورتجلسه مجمع عمومي موسس وفق دستور ماده 101 (ل.ا.ق.ت) هيات رئيسه اي مشتمل بر يك رئيس و دو ناظر و يك منشي از بين سهامداران انتخاب (منشي مي تواند خارج از سهامداران باشد) و سپس رئيس رسميت جلسه را اعلام و نسبت به : الف) تصويب اساسنامه ب) انتخاب هيات مديره ج) انتخاب بازرسان د) انتخاب روزنامه كثيرالانتشار جهت درج آگهي هاي شركت اقدام مي نمايد و ذيل صورتجلسه مصوبات مجمعع توسط هيات رئيسه بايد امضا شود.
5- الف) شركت سهامي خاص بوسيله هيات مديره اي كه از بين صاحبان سهام انتخاب شده وكلا يا بعضا قابل عزل مي باشند اداره خواهد شد ( ماده 107 ل.ا.ق.ت)
ب) اشخاص حقوقي را مي توان به مديريت شركت انتخاب نمود در اين صورت شخص حقوقي يك نفر را به نمايندگي دائمي خود جهت انجام وظايف مديريت معرفي مي نمايد. ( ماده 110 ل.ا.ق.ت)
ج) محجورين و ورشكستگان ومرتكبين به جنايت سرقت خيانت در امانت كلاهبرداري اختلاس تدليس كه به موجب حكم قطعي دادگاه محكوم شده باشند نمي توانند به مديريت شكرت انتخاب شوند ( ماده 111 ل.ا.ق.ت)
د) در صورتي كه مديري در هنگام انتخاب مالك تعداد سهام لازم به عنوان وثيقه نباشد بايد ظرف مدت يكماه تعداد سهام لازم را به عنوان وثيقه تهيه و به صندوق شركت بسپارد وگرنه مستعفي محسوب خواهد شد. ( ماده 115 ل.ا.ق.ت)
ه) مدت مديريت در اساسنامه معين مي شود ليكن اين مدت از دو سال بيشتر نمي تواند باشد ( ماده 109 ل.ا.ق.ت)
و) هيات مديره در اولين جلسه خود از بين اعضاي هيات يك رئيس و يك نايب رئيس كه بايد شخص حقيقي باشند انتخاب ومدت رياست رئيس و نايب رئيس نبايد از مدت عضويت آنها در هيات مديره بيشتر باشد ( ماده 119 ل.ا.ق.ت)
ز) رئيس هيات مديره علاوه برد عوت و اداره جلسات موظف است مجامع عمومي صاحبان سهام را در مواردي كه هيات مديره موظف به دعوت است دعوت نمايد و هرگاه رئيس هيات مديره موقتا نتوانست وظايف خودرا انجام دهد نايب رئيس به جاي وي انجام وظيفه مي نمايد. ( مواد 119 و 120 ل.ا.ق.ت)
ح) براي هريك از جلسات هيات مديره بايد صورت جلسه اي تنظيم و به امضاي اكثريت مديران حاضر در جلسه برسد ( م 123 ل.ا.ق. ت)
ط) هيات مديره بايد يك نفر شخص حقيقي را به مديريت عامل شركت انتخاب كه حدود اختيارات و مدت تصدي و حق الزحمه او را تعيين نمايد مديرعامل در عين حال نمي تواند رئيس هيات مديره باشد مگر با تصويب سه چهارم آراي حاضر در مجمع عمومي ( م 124 ل.ا.ق.ت) و هيات مديره در هر موقع مي تواند مديرعامل را عزل نمايند و انتخاب مديرعامل بايد با ارسال يك نسخه صورتجلسه هيات مديره به اداره ثبت شركتها به ثبت برسد و در روزنامه رسمي آگهي گردد. ( م 128 ل.ا.ق.ت) و هيچ كس نمي تواند در عين حال مديريت عامل بيش از يك شركت را داشته باشد ( م 126 ل.ا.ق. ت)
ي) اعضاي هيات مديره و مدير عامل شركت نمي توانند بدون اجازه هيات مديره در معالاتي كه باشركت يا به حساب شركت مي شود طرف معامله قرار بگيرند و در صورت اجازه هيات مديره بلافاصله بايد بازرس شركت در جريان امر قرار گيرد. (م 129ل.ا.ق.ت)
مديران و مديرعامل شركت در مقابل شركت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانوني يا اساسنامه شركت يا مصوبات مجمع برحسب مورد منفردا يا مشتركا مسئول بوده و دادگاه حدود مسوليت را براي جبران خسارت تعيين مي نمايد.
(م 142 ل.ا.ق.ت)
ك) مجمع عمومي عادي صاحبان سهام مي تواند مقرر دارد با توجه به ساعات حضور اعضاي غير موظف هيات مديره مبلغي بطور مقطوع بابت حق حضور آنها در جلسات پرداخت شود. همچنين در صورتي كه در اساسنامه پيش بيني شده باشد مجمع عمومي مي تواند تصويب كند كه نسبت معيني از سود خالص سالانه شركت به عنوان پاداش به اعضاي هيات مديره اعطا گردد. ( م 134 ل.ا.ق.ت)
6- مجمع عمومي عادي هر سال يك يا چند بازرس انتخاب مي كند تابرطبق قانون به وظايف خود عمل كنند. انتخاب مجدد بازرسان بلامانع است . مجمع عمومي عادي در هر موقع مي تواند بازرس يا بازرسان را عزل كند بشرط آنكه جانشين آنها را انتخاب نمايد. ( م 144 ل.ا.ق.ت) انتخاب اولين بازرسان توسط مجمع عمومي موسس صورت مي گيرد . (م 145ل.ا.ق.ت)
الف) بازرسان شرت كتبا قبول سمت نمايند و قبول سمت به خودي خود دليل براين است كه بازرس با علم به تكاليف و مسئوليت هاي خود عهده دار آن گرديده است (م 17 ل.ا.ق.ت)
ب) انتخاب بازرس يا بازرسان (همراه با انتخاب مديران) بايد در صورتجلسه اي قيد و به امضاي كليه سهامداران برسد (م 20 ل.ا.ق.ت) امضاي ذيل صورتجلسه توسط بازرس حاكي از قبولي سمت مي باشد.
ج) مجمع عمومي عادي بايد يك يا چند بازس علي البدل را انتخاب نمايد تا در صورت معذوريت يا فوت يا استعفا يا سلب شرايط يا عدم قبول سمت توسط بازرس يا بازرسان اصلي جهت انجام وظايف بازرسي دعوت شوند(م 146 ل.ا.ق.ت)
د) اشخاص ذيل را نمي توان بهسمت بازرس شركت انتخاب نمود:
د- 1) محجورين وكساني كه حكم ورشكستگي آنان صادره شده يا بعلت ارتكاب جنايت يا سرقت يا خيانت در امانت يا كلاهبرداري يا اختلاس يا تدليس بموجب حكم قطعي محكوم و از حقوق اجتماعي كلا يا بعضا محروم شده باشند.
د-2) مديران يا مديرعامل شركت .
د-3) اقرباي سببي و نسبي مديران و مديرعامل شركت تا درجه سوم از طبقه اول و دوم.
د-4) هركس كه خود يا همسرش از شركت موظفا حقوق دريافت مي دارد. (147 ل.ا.ق.ت)
ه) بازرسان مكلفند درباره صحت و درستي صورت دارايي و صورت حساب دروه عملكرد و حساب سود وزيان و ترازنامه اي كه مديران براي تسليم به مجمع عمومي تهيه مي كنند و همچنين درباره صحت مطالب و اطلاعاتي كه مديران در اختيار مجامع عمومي گذاشته اند اظهار نظر كنند. بازرسان بايد اطمينان حاصل كنند كه حقوق صاحبان سهام در حدود قانون و اساسنامه رعايت شده و در صورتي كه مديران اطلاعاتي برخلاف حقيقت در اختيار صاحبان سهام قرار دهند بازرسان مكلفند كه مجمع عمومي را آگاه سازند ( م 148 ل.ا.ق.ت) و همچنين بازرسان مكلفند با توجه به موارد فوق الذكر گزارش جامعي راجع به وضع شركت به مجمع عمومي عادي تسليم كنند و اين گزارش بايد لااقل ده روز قبل از تشكيل مجمع جهت مراجعه صاحبان سهام در مركز شركت آماده باشد و در صورتي كه بازرسان متعدد باشند هر يك به تنهايي مي توانند گزارشي را تهيه نمايند. ( م 150 ل.ا.ق.ت)
و) بازرس يا بازرسان بايد هر گونه تقصير يا تخلف مديران شركت را به اولين مجمع عمومي اطلاع دهند و در صورت اطلاع از وقوع جرمي در حين بازرسي مراتب را به مرجع قضايي صلاحيتدار اعلام و نيز جريان را به اولين مجمع عمومي گزارش دهند (م 151 ل.ا.ق.ت) و در صورتي كه مجمع بدون دريافت گزارش بازرس يا براساس گزارش اشخاصي كه برخلاف ماده 147 ل.ا.ق.ت) بعنوان بازرس تعيين شده صورت دارايي و ترازنامه و حساب سود و زيان شركت را تصويب نمايد اين تصويب اثر قانوني نداشته و از درجه اعتبار ساقط است ( م 152 ل.ا.ق.ت)
ح) در صورتي كه مجمع عمومي بازرس تعيين نكرده و يا بازرسان تعيين شده به عللي نتوانند گزارش بدهند يا از دادن گزارش امتناع كنند رئيس دادگاه صلاحيتدار به تقاضاي اشخاص ذينفع به تعداد مقرر در اساسنامه شركت بازرس يا بازرساني را انتخاب تا وظايف مربوط را تا انتخاب بازرس به وسيله مجمع عمومي انجام دهند و تصميم رئيس دادگاه غير قابل شكايت است . ( مستفاد از م 153 ل.ا.ق.ت) و بازرس يا بازرسان در مقابل شركت و اشخاص ثالث نسبت به تخلفاتي كه در انجام وظايف خود مرتكب مي شوند طبق قواعد عمومي مربوط به مسئوليت مدني مسئول جبران خسارت خواهند بود.(م 154 ل.ا.ق.ت) و بازرس يا بازرسان نمي توانند در معاملاتي كه با شركت يا به حساب شركت انجام مي گيرد بطور مستقيم يا غير مستقيم ذينفع شوند (م 156 ل.ا.ق.ت) و تعيين حق الزحمه بازرس يا بازرسان با مجمع عمومي عادي خواهد بود (م 155 ل.ا.ق.ت)
ط) چنانچه هيات مديره مجمع عمومي عادي سالانه را در موعد مقرر دعوت نكند بازرس يا بازرسان شركت مكلفند راسا اقدام به دعوت مجمع مزبور نمايند (م 91 ل.ا.ق.ت) هيات مديره و همچنين بازرس يا بازرسان شركت مي توانند در مواقع مقتضي مجمع عمومي عادي را بطور فوق العاده دعوت نمايند در اين صورت دستور جلسه بايد در اگهي دعوت قيد شود.
7- مجمع عمومي موسس نام روزنامه كثيرالانتشار كه هر گونه آگهي راجع به شركت در آن منتشر خواهد شد تعيين مي نمايد (مستفاد از بند 5 ماده 20 ل.ا.ق.ت) اين وظيفه پس از تشكيل شركت بعهده مجمع عمومي عادي خواهد بود.
درا نتخاب روزنامه حتما كثيرالانتشار بودن روزنامه رعايت شود.
كليه دعوت هاي صاحبان سهام براي تشكيل مجامع عمومي بايد از طريق نشر آگهي در روزنامه كثيرالانتشار ي كه آگهي هاي مربوط به شركت در آن نشر مي گردد به عمل آيد. (م 98 ل.ا.ق.ت)
8- پس از تشكيل و ثبت شركت سهامي خاص هيات مديره مي بايد حداكثر ظرف يك هفته از تاريخ ثبت نسبت به تهيه دفاتر قانوني شركت (روزنامه -كل) و پلمپ دفاتر در اداره ثبت شركتها اقدام نمايد.
9- وفق ماده 48 قانون مالياتهاي مستقيم شركتهاي سهامي موظفند ظرف مدت يكماه از تاريخ ثبت نسبت به پرداخت مبلغ دو در هزار حق تمبر (باتوجه به مبلغ سرمايه) به ادارات دارايي مراجعه نمايند عدم انجام امر مذكور در مهلت مقرر مشمول جريمه خواهد بود.

مشاهده موارد...
یکشنبه, 24 اسفند 1393 ساعت 23:29

اساسنامه شركت سهامي خاص

نوشته شده توسط

ماده 1) نام شركت
نام شركت عبارت است از شركت .................... ( شركت سهامي خاص )
ماده 2) موضوع شركت :
موضوع شركت عبارتست از: .......................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
ماده 3) مدت شركت
از تاريخ ثبت بمدت نامحدود تعيين شده است .
ماده 4) مركز اصلي شركت و شعب آن
مركز اصلي شركت ....................................................................................................................................
انتقال مركز اصلي به هر نقطه ديگر در ايران منوط به تصميم مجمع عمومي فوق العاده است و همچنين مجمع عمومي مي تواند به هيات مديره در خصوص تغيير مركز شركت تفويض اختيار نمايد هيات مديره مي تواند هر موقع لازم بداند شعب يا نمايندگي هايي در داخل يا خارج از ايران داير يا آنها را منحل نمايد.
ماده5) سرمايه
سرمايه نقدي شركت مبلغ ................... ريال منقسم به ................ سهم با نام ................. و ............... سهم بي نام هر يك به ارزش .............. ريال مي باشد كه مبلغ ............. ريال آن نقدا پرداخت و مبل .................. ريال بقيه از طرف صاحبان سهام تعهد شده است.
ماده 6) پرداخت بقيه مبلغ اسمي سهام
قسمت پرداخت نشده مبلغ اسمي سهام مذكور در ماده ششم بر حسب احتياجات شركت در موعد يا مواعدي كه طبق تصميم هيات مديره تعيين ميشود پرداخت ميگردد و در اين مورد هيات مديره وفق مواد 35 تا 38 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت اقدام خواهد نمود .
ماده 7) اوراق سهام
كليه سهام شركت (بانام و يا بي نام و يا تواما) است اوراق سهام شركت متحدالشكل و چاپي و داراي شماره ترتيب و حاوي نكات مذكور در ماده 26 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب اسفندماده 1347 بوده و به امضاي دونفر از مديران شركت كه ازطرف هيات مديره تعيين مي شوند خواهد رسيد و به مهر شركت ممهور مي گردد.
ماده 8) گواهينامه موقت سهام
تا زماني كه اوراق سهام صادر نشده است شركت به صاحبان سهام گواهينامه موقت سهم مي دهد كه معرف تعداد و نوع سهام و مبلغ پرداخت شده آن است.
ماده 9) غير قابل تقسيم بودن سهام
سهام شركت غير قابل تقسيم مي باشد مالكين مشاع مكلفند كه در برابر شركت تنها به يك نفر از خودشان نمايندگي بدهند.
ماده 10) انتقال سهام بانام
صاحبان سهام حق انتقال سهام خود را ندارند مگر با موافقت هيات مديره نقل و انتقال سهام با نام بايد در دفتر ثبت سهام شركت به ثبت برسد و انتقال دهنده و انتقال گيرنده يانمايندگان قانوني آنها بايد در دفتر شركت حاضر شده نقل و انتقال را گواهي نمايند نقل و انتقال سهام با نام بدون رعايت تشريفات فوق از درجه اعتبار ساقط بوده و شركت كسي را صاحب سهم خواهد شناخت كه سهام به نام او در دفتر سهام شركت به ثبت رسيده با شد و علي الاصول مواد39 و 40 لايحه اصلاحي قانون تجارت مجري خواهد بود.
ماده 11) مسئوليت صاحبان سهام
مسئوليت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمي سهام آنها است.
ماده 12) كاهش يا افزايش سرمايه شركت
هر گونه كاهش يا افزايش در سرمايه شركت با رعايت مقررات لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب اسفندماه1347 صورت خواهد گرفت.
تذكر: اساسنامه شركت نمي تواند متضمن اختيار افزايش سرمايه براي هيات مديره باشد.
ماده 13) حق تقدم در خريد سهام جديد
در صورت افزايش سرمايه صاحبان سهام شركت در خريد سهام جديد به نسبت سهامي كه مالكند حق تقدم خواهند داشت ترتيب استفاده از اين حق تقدم طبق مقررات لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب اسفند ماه 1347 خواهد بود.
ماده 14) مقررات مشترك بين مجامع عمومي
مجامع عمومي عادي سالانه و مجامع عمومي فوق العاده را هيات مديره دعوت مي كند هيات مديره و همچنين بازرس شركت مي توانند در مواقع مقتضي مجمع عمومي عادي را بطور فوق العاده دعوت نمايند در اين صورت دستور جلسه مجمع بايد در آگهي دعوت قيد شود. علاوه بر اين سهامداراني كه اقلا يك پنجم سهام شركت را مالك باشند حق دارند كه دعوت صاحبان سهام را براي تشكيل مجمع عمومي از هيات مديره خواستار شوند وهيات مديره بايد حداكثر تا بيست روز مجمع مورد درخواست را با رعايت تشريفات مقرره دعوت كند در غير اين صورت درخواست كنندگان مي توانند دعوت مجمع را از بازرس يا بازرسان شركت خواستار شوند و بازرس يا بازرسان ملكف خواهند بود كه با رعايت تشريفات مقرره مجمع مورد تقاضا را حداكثر تا ده روز دعوت نمايند وگرنه آن گروه از صاحبان سهام حق خواهند داشت مستقيما بدعوت مجمع اقدام كنند بشرط آنكه كليه تشريفات راجع به دعوت مجمع را رعايت نموده و در اگهي دعوت به عدم اجابت درخواست خود توسط هيات مديره و بازرسان تصريح نمايند.
ماده 15) شرايط لازم براي داشتن حق حضور و راي در مجامع عمومي
صاحبان سهام با نمايندگان آنان قطع نظر از عده سهام خود مي توانند در مجامع عمومي حضور بهم رسانند و براي هريك سهم يك راي خواهند داشت مشروط بر اينكه بهاي مطالبه شده سهام خود را كاملا پرداخت نموده باشند.
ماده 16) محل انعقاد مجامع عمومي
مجامع عمومي اعم از عادي و فوق العاده در مركز اصلي شركت يا در محلي كه در آگهي دعوت صاحبان سهام تعيين مي شود منعقد خواهد شد.
ماده 17) دعوت مجامع عمومي
دعوت صاحبان سهام براي تشكيل مجامع عمومي از طريق نشر آگهي در روزنامه كثيرالانتشار كه آگهي هاي مربوط به شركت در آن نشر مي گردد بعمل خواهد آمد و دستور جلسه و تاريخ ومحل تشكيل مجمع باقيد ساعت و نشاني كامل در آگهي ذكر خواهد شد.
تبصره1: در مواقعي كه كليه صاحبان سهام در مجمع عمومي حاضر باشند انتشار آگهي و رعايت تشريفات دعوت الزامي نيست.
ماده 18) دستور جلسه
هر گاه مجمع عمومي بوسيله هيات مديره دعوت شده باشد دستور جلسه را هيات مديره و هرگاه بوسيله بازرس دعوت شده باشد بازرس معين مي نمايد. دستور جلسه بايد در اگهي دعوت بطور خلاصه ذكر گردد مطالبي كه در دستور جلسه پيش بيني نشده باشد به هيچ وجه درمجامع عمومي مطرح نخواهد شد.
ماده 19) فاصله بين دعوت و انعقاد مجامع عمومي
فاصله بين دعوت و انعقاد هر يك از جلسات مجامع عمومي عادي و مجامع عمومي فوق العاده حداقل 10 روز و حداكثر 40 روز خواهد بود.
ماده 20) وكالت و نمايندگي
دركليه مجامع عمومي حضور وكيل يا قائم مقام قانوني صاحبان سهام و همچنين حضور نماينده يا نمايندگان اشخاص حقوقي بشرط تسليم مدرك وكالت يا نمايندگي بمنزله حضور خود صاحب سهم است .
ماده 21) هيات رئيسه مجمع
مجامع عمومي اعم از عادي و فوق العاده به رياست رئيس يا نايب رئيس هيات مديره و در غياب آنها به رياست يكي از مديراني كه به اين منظور از طرف هيات مديره انتخاب شده باشند تشكيل خواهد گرديد مگر در مواقعي كه انتخاب يا عزل بعضي ازمديران يا كليه آنها جزئ دستور جلسه مجمع باشد كه در اين صورت رئيس مجمع از بين سهامداران حاضر در جلسه با اكثريت نسبي انتخاب خواهد شد دو نفر ناظر از سهامداران از طرف مجمع عمومي با اكثريت آراي يك نفر منشي از بين صاحبان سهام يا از خارج تعيين مي نمايند هر گاه مجامع عمومي عادي بوسيله بازرس دعوت شده باشد رياست با بازرس خواهد بود.
ماده 22) صورتجلسه ها
از مذاكرات و تصميمات مجامع عمومي اعم از عادي و فوق العاده صورتجلسه اي ترتيب داده مي شود كه به امضاي هيات رئيسه مجمع رسيده و يك نسخه از آن در مركز شركت نگهداري خواهد شد. چنانچه تصميمات مجامع عمومي شامل يكي از موارد مشروحه زير باشد يك نسخه از صورتجلسه مربوطه جهت ثبت و درج در روزنامه رسمي به اداره ثبت شركتها تقديم مي گردد.
1- انتخاب مديران و بازرسان
2- تصويب ترازنامه
3- كاهش يا افزايش سرمايه شركت و يا هرگونه تغيير در مواد اساسنامه
4- انحلال شركت و نحوه تصفيه آن
ماده 23) اثر تصميمات
مجامع عمومي اعم از عادي و فوق العاده كه طبق مقررات قانون و اساسنامه حاضر تشكيل مي گردد نماينده عموم سهامداران است و تصميمات آنها براي همه صاحبان سهام ولو غايبين ومخالفين الزام آور مي باشد.
ماده 24) مجمع عمومي عادي
مجمع عمومي عادي شركت لااقل سالي يك دفعه حداكثر ظرف مدت 4 ماه از تاريخ انقضاي سال مالي شركت منعقد مي گردد.
ماده 25) حد نصاب مجمع عمومي عادي
در مجمع عمومي عادي حضور دارندگان اقلا بيش از نصف سهامي كه حق راي دارند ضروري است اگر در اولين دعوت حد نصاب مذكور حاصل نشد مجمع براي بار دوم دعوت خواهد شد و باحضور هر عده از صاحبان سهامي كه حق راي دارند رسميت يافته و اخذ تصميم خواهد نمود بشرط آنكه در دعوت دوم نتيجه دعوت اول قيد شده باشد.
ماده 26) تصميمات در مجمع عمومي عادي
در مجمع عمومي عادي تصميمات همواره با اكثريت نصف بعلاوه يك راي حاضر در جلسه رسميت خواهد يافت مگر در موارد انتخاب مديران وبازرسان كه مطابق ذيل ماده 88 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت عمل خواهد شد.
ماده 27) اختيارات مجامع عمومي عادي
مجمع عمومي عادي مي تواند به استثناي مواردي كه درباره آنها در قوانين تعيين تكليف شده يا اتخاذ تصميم درباره آنها در صلاحيت مجمع عمومي فوق العاده و موسس مي باشد تصميم گيري نمايد.
ماده 28) حد نصاب مجمع عمومي فوق العاده
در مجمع عموي فوق العاد بايد دارندگان بيش از نصف سهامي كه حق راي دارند حاضر باشند اگر در اولين دعوت حد نصاب مذكور حاصل نشد براي بار دوم دعوت و با حضور دارندگان بيش از يك سوم سهامي كه حق راي دارند رسميت يافته و اتخاذ تصميم خواهد نمود بشرط آنكه در دعوت دوم نتيجه دعوت اول قيد شده باشد.
ماده 29) اكثريت در مجمع عمومي فوق العاده
تصميمات مجمع عمومي فوق العاده همواره با اكثريت دوسوم آراي حاضر در جلسه رسمي معتبر خواهد بود .
ماده 30) اختيارات مجمع عمومي فوق العاده
هر گونه تغيير در موارد اساسنامه يا در سرمايه شركت يا انحلال شركت قبل از موعد منحصرا در صلاحيت مجمع عمومي فوق العاده مي باشد.
ماده 31) عده اعضاي هيات مديره
شركت بوسيله هيات مديره اي مركب از .............. نفر عضو كه بوسيله مجمع عمومي عادي از بين صاحبان سهام انتخاب مي شوند اداره خواهد شد مديران كلا يابعضا قابل عزل مي باشند .
تبصره2: انتخاب مجدد مديران توسط مجمع عمومي عادي بلامانع است.
ماده 32) مدت ماموريت مديران دوسال است مدت مذكور تاوقتي كه تشريفات راجع به ثبت و آگهي انتخاب مديران بعدي انجام گيرد خودبخود ادامه پيدا مي كند.
ماده 33) سهام وثيقه مديران
هريك از مديران بايد در مدت خود مالك حداقل .......... سهم از سهام شركت بوده و ورقه سهم مزبور را به عنوان وثيقه و تضمين خساراتي كه ممكن است از تصميمات مديران منفردا يا مشتركا بر شركت وارد شود به صندوق شركت بسپارد وثيقه بودن ورقه سهم مانع استفاده مدير از حقوق ناشيه از آن از قبيل حق راي و دريافت سود نمي باشد ولي مادامي كه مديرمفاصا حساب دوره تصدي خود را از شركت دريافت نكرده سهم مذكور به عنوان وثيقه در صندوق شركت باقي خواهد ماند.
ماده 34) رئيس و نائب رئيس هيات مديره
هيات مديره در اولين جلسه خود كه حداكثر ظرف يك هفته بعداز مجمع عمومي عادي كه هيات مديره را انتخاب كرده است منعقد خواهد شد و از بين اعضاي هيات يك رئيس و يك نائب رئيس براي هيات مديره تعيين مي نمايد.مدت رياست رئيس ونائب رئيس بيش از مدت عضويت آنها در هيات مديره نخواهد بود هيات مديره مي تواند از بين خود يا از خارج يك نفر را هم بسمت منشي براي مدت يكسال انتخاب نمايد. رئيس و نائب رئيس قابل عزل و تجديد انتخاب خواهند بود در صورت غيبت رئيس و نائب رئيس اعضاي هيات مديره يك نفر از اعضاي حاضر در جلسه را تعيين مي نمايد تا وظايف رئيس را انجام دهد.
ماده 35) مواقع تشكيل جلسات هيات مديره
هيات مديره در مواقعي كه خود بطور هفتگي يا ماهيانه معين مي كند ويا به دعوت كتبي رئيس و يا نائب رئيس ويا ديگر اعضاي هيات مديره يا به دعوت مديرعال در هر موقع كه ضرورت ايجاب كند تشكيل جلسه خواهد داد چنانچه تاريخ تشكيل جلسه بعدي در صورتجلسه تعيين و ذكر گردد در اين صورت ارسال دعوت نامه براي اعضايي كه در جلسه مذكور حضور داشته اند ضروري نخواهد بود.
ماده 36) محل تشكيل جلسات هيات مديره
جلسات هيات مديره در مركز اصلي شركت يا در هر محل ديگري كه در دعوت نامه تعيين شده باشد تشكيل خواهد شد.
ماده 37) حدنصاب و اكثريت لازم براي رسميت جلسه
جلست هيات مديره در صورتي رسميت دارد كه اكثريت مديران در جلسه حضر داشته باشند. تصمميات با اكثريت آراي حاضرين اتخاذ مي گردد.
ماده 38) تصميمات امضائ شده
تصميماتي كه به امضاي كليه مديران رسيده باشد داراي اعتبار تصميماتي خواهد بود كه در جلسه هيات مديره اتخاذ شده باشد.
ماده 39) صورتجلسات هيات مديره
براي هريك از جلسات هيات مديره صورتجلسه اي تنظيم و به امضاي اكثريت مديران حاضر در جلسه مي رسد. در صورتجلسات هيات مديره نام مديراني كه حضور دارند يا غايب مي باشند و خلاصه اي از مذاكرات و همچنين تصميمات متخذه در جلسه با قيد تاريخ ذكر و نظر هريك از مديران كه با تمام يا بعضي از تصميمات مندرج در صورتجلسه مخالف باشد در صورتجلسه درج مي گردد. در مورد ماده 38 تصميم امضا دشه توسط مديران بجاي صورتجلسه هيات مديره نگهداري خواهد شد.
ماده 40) اختيارات هيات مديره
هيات مديره براي هرگونه اقدامي بنام شركت و انجام هرگونه عمليات و معاملاتي كه مربوط به موضوع شركت بوده و اتخاذ تصميم درباره آنها صريحا در صلاحيت مجامع عمومي قرار نگرفته باشد داراي وسيع ترين اختيارات است هيات مديره مخصوصا اختيارات زير را دارا مي باشد.
1- نمايندگي شركت در برابر اشخاص وكليه ادارات دولتي و موسسات خصوصي
2- تصويب آيين نامه هاي داخلي شركت به پيشنهاد مديرعامل
3- ايجاد وحذف نمايندگي ها يا شعبه ها در هرنقطه اي از ايران يا خارج از ايران
4- نصب وعزل كليه ماموران و كاركنان شركت و تعيين شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفيع و تنبيه و تعيين ساير شرايط استخدام و معافيت و خروج آنها از خدمت و مرخصي و بازنشستگي و مستمري وراث آنها
5- تصويب بودجه براي اداره كردن شركت
6- افتتاح حساب و استفاده از آن بنام شركت نزد بانكها و موسسات
7- دريافت مطالبات شركت و پرداخت ديون آن از اصل و بهره و متفرعات
8- تعهد ظهرنويسي قبولي پرداخت و واخواست اوراق تجارتي
9- عقد هرنوع قرارداد و تغيير و تبديل يا فسخ و اقاله آن در مورد خريد وفروش و معاوضه اموال منقول و غير منقول و ماشين آلات و مناقصه و مزايده و غيره كه جزئ موضوع شركت باشد بالجمله انجام كليه عمليات ومعاملات مذكور در ماده
(3) اين اساسنامه
10) مبادرت به تقاضا و اقدام براي ثبت هر گونه علامت تجارتي
11) به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارك و وجوه در صندوق هاي دولتي و خصوصي و استرداد آنها
12) تحصيل اعتبار از بانكها و شركتها وموسسات و هرنوع استقراض و اخذ وجه به هر مبلغ وبه هر مدت و به هر ميزان بهره و كارمزد و يا هرگونه شرايطي كه مقتضي باشد.
13) اقامه هر گونه دعوي و دفاع از هر گونه دعوي يا تسليم به دعوي يا انصراف از آن اعم از حقوقي و كيفري با داشتن تمام اختيارات مراجعه به امر دادرسي از حق پژوهش فرجام مصالحه تعيين وكيل سازش ادعاي جعل نسبت به سند طرف واسترداد سند تعين داور با يا بدون اختيار صلح و بطور كلي استفاده از كليه حقوق و اجراي كليه تكاليف ناشيه از قانون داوري تعيين وكيل براي دادرسي و غيره با يا بدون حق توكيل و توكيل در توكيل ولو كرارا تعييين مصدق و كارشناس اقرار خواه در ماهيت دعوتي و خواه به امري كه كاملا قاطع دعوي باشد دعوي خسارت استرداد دعوي جلب شخص ثالث و دفاع از دعواي ثالث اقدام به دعواي متقابل و دفاع از آن تامين مدعي به تقاضاي توقيف اشخاص و اموال از دادگاهها اعطاي مهلت براي پرداخت مطالبات شركت درخواست صدور برگ ارجايي و تعقيب عمليات اجرايي و اخذ محكوم به چه در دادگاه و چه در ادارات و دواير ثبت اسناد .
14) تعيين ميزان استهلاكها
15) تنظيم خلاصه صورت دارايي و قروض شركت هر شش ماه يك بار و دادن آن به بازرس شركت
16) تنظيم صورت دارايي و ديون شركت پس از انقضاي سال مالي و همچنين ترازنامه و حساب عملكرد و حساب سود وزيان شركت طبق ماده 232 لاحيه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت .
17) دعوت مجامع عمومي عادي و فوق العاده و تعيين دستور جلسه آنها
18) پيشنهاد هر نوع اندوخته علاوه بر پنج درصد اندوخته موضوع مواد 140 و 238 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت
19) پيشنهاد تقسيم سود بين صاحبان سهام
20) پيشنهاد اصلاح اساسنامه در مواقعي كه مفيد تشخيص داده شود. اختيارات هيات مديره منحصر به موارد فوق نيست شرح موارد فوق الذكر تمثيلي بوده ودر حدود مقررات صدر ماده حاضر بهيچوجه به اختيارات تام هيات مديره خللي وارد نمي سازد .
ماده 41) پاداش اعضاي هيات مديره
مجمع عمومي عادي هرسال نسبت معيني از سود ويژه شركت را بصورت پاداش براي اعضاي هيات مديره تصويب خواهد نمود.
ماده 42) مسئوليت اعضاي هيات مديره
مسئوليت هريك از اعضاي هيات مديره شركت طبق مقررات لايحه اصلاحي قانون تجارت و قوانين جاريه كشور است .
ماده 43) معاملات مديران باشركت
اعضاي هيات مديره و مديرعامل شركت و همچنين موسسات وشركتهايي كه اعضاي هيات مديره و يامديرعامل شركت شريك يا عضو هيات مديره يا مديرعامل آنها باشند نمي توانند بدون اجازه هيات مديره در معاملاتي كه با شركت يا به حساب شركت مي شود بطور مستقيم يا غير مستقيم طرف معامله واقع ويا سهيم شوند و در صورت اجازه نيزمفاد ماده 29 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت لازم الرعايه مي باشد.
ماده 44) مديرعامل
هيات مديره بايد اقلا يك نفر شخص حقيقي را از بين اعضاي خود يا از خارج به مديريت عامل شركت برگزيند و حدود و اختيارت او را تعيين كند. هيات مديره مي تواند تمامي يا قسمتي از اختيارات مشروحه در ماده 40 اين اساسنامه را با حق توكيل بمدير عامل تفويض نمايد در صورتي كه مديرعامل عضو هيات مديره باشد دوره مديريت عمل از مدت عضويت آنها در هيات مديره بيشتر نخواهد بود .
تبصره3: هيات مديره در صورت تمايل مي تواند معاوني براي مديرعامل تعيين و حدود اختيارات وي را مشخص نمايد.
تبصره4: نام و مشخصات و حدود اختيارات مديرعامل بايد با ارسال نسخه اي از صورتجلسه هيات مديره به اداره ثبت شركتها اعلام و پس از ثبت در رزونامه رسمي آگهي شود.
تبصره 5: هيات مديره در هر موقع مي تواند مديرعامل را عزل نمايد.
ماده 45) صاحبان امضاي مجاز
نحوه امضاي اسناد و اوراق تعهدآور شركت و چكها و بروات وسفته ها و ساير اوراق تجارتي و غيره و نيز اشخاصي را كه حق امضا دراند هيات مديره تعيين خواهد نمود.
ماده 46) ترتيب انتخاب و وظايف بازرس
مجمع عمومي يك بازرس اصلي و يك بازرس علي البدل براي مدت يكسال معين مي كند . بازرس اصلي يا علي البدل بايد درباره صحت صورت دارايي و صورت حساب دوره عملكرد و حساب سود وزيان و ترازنامه اي كه مديران براي تسليم به مجمع عمومي تهيه مي كنند و همچنين درباره صحت مطالب و اطلاعاتي كه مديران در اختيار مجامع عمومي گذاشته اند اظهارنظر كنند و گزارش جامعي راجع به وضع شركت به مجمع عموي عادي تسليم نمايند. گزارش بازرس بايد لااقل ده روز قبل از تشكيل مجمع عمومي عادي جهت مراجعه صاحبان سهم در مركز شركت آماده باشد تصميماتي كه بدون دريافت گزارش بازرس راجع به تصويب صورت دارايي و ترازنامه و حساب سود وزيان شركت از طرف مجمع عمومي اتخاذ شود از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.
تبصره6: در صورت فوت يا استعفا يا سلب شرايط قانوني بازرس اصلي وظيفه او را بازرس علي البدل انجام خواهد داد.
ماده 47) اختيارات بازرس
بازرس اصلي يا برحسب مورد بازرس علي البدل مي تواند در هر موقع هر گونه رسيدگي و بازرسي لازم را انجام داده و اسناد ومدارك و اطلاعات مربوط به شركت را مطالبه كرده و مورد رسيدگي قرار دهد.
ماده 48) مسئوليت بازرس
مسئوليت بازرس اصلي يا علي البدل در مقابل شركت و اشخاص ثالث طبق مقررات ماده 154 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مي باشد.
ماده 49) حق الزحمه بازرس
حق الزحمه بازرس اصلي وبازرس علي البدل را مجمع عمومي عادي تعيين مي نمايد وتا اتخاذ تصميم مجدد به همان ميزان باقي خواهد ماند.
ماده 50) معاملات بازرس با شركت
بازرس اصلي و يا علي البدل نمي توانند در معاملاتي كه با شركت يا به حساب شركت انجام مي گيرد بطور مستقيم يا غير مستقيم ذينفع شوند.
ماده 51) سال مالي
سال مالي شركت روز اول فروردين هر سال آغاز مي شود و روز آخر اسفند همان سال به پايان مي رسد اولين سال مالي شركت از تاريخ تاسيس تا آخر اسفند ماه همان سال مي باشد.
ماده 52) صورتحساب ششماهه
هيات مديره بايد طبق ماده 137 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت لااقل هر ششماه يكبار خلاصه صورت دارايي و قروض شركت را تنظيم كرده به بازرس بدهد.
ماده 53) حسابهاي سالانه
هيات مديره شركت بايد پس از انقضاي هرسال مالي طبق ماده 232 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت صورت دارايي و ديون شركت را در پايان سال همچنينن ترازنامه و حساب عملكرد و حساب سود وزيان شركت به ضميمه گزارشي درباره فعاليت و وضع عمومي شركت طي سال مالي مزبور تنظيم كند اسناد مذكور در اين ماده بايد اقلا بيست روز قبل از تاريخ تشكيل مجمع عموي عادي سالانه در اختيار بازرس گذاشته شود تا پس از رسيدگي به گزارش بازرس به مجمع عمومي صاحبان سهام تقديم گردد.
ماده 54) حق مراجعه صاحبان سهام
از پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومي سالانه هر صاحب سهم مي تواد در مركز اصلي شركت به صورتحسابها و صورت اسامي صاحبان سهام مراجعه كرده و از ترازنامه و حساب سود وزيان شركت رونوشت بگيرد.
ماده 55) اقلام ترازنامه استهلاكات
ارزيابي دارايي هاي شركت طبق موازين و اصول صحيح حسابداري بعمل خوهد آمد در ترازنامه بايد استهلاك اموال و اندوخته هاي لازم در نظر گرفته شود ولو آنكه پس از وضع استهلاك و اندوخته ها سود قابل تقسيم باقي نماند يا كافي نباشد پايين امدن ارزش دارايي ثابت خواه در نتيجه استعمال خواه بر اثر تغييرات فني و خواه بعلل ديگر بايد در استهلاكات منظور گردد. براي جبران كاهش احتمالي ارزش ساير اقلام دارايي و زيانها و هزينه هاي احتمالي بايد ذخيره لازم منظور گردد.
تعهداتي كه شركت آن را تضمين كرده است بايد با قيد مبلغ در ذيل ترازنامه آورده شود.
ماده 56) تقديم ترازنامه
ترازنامه هر سال بايد حداكثر ظرف مدت 4 ماه پس از انقضاي سال مالي شركت براي تصويب به مجمع عمومي صاحبان سهام تقديم گردد.
ماده 57) مفاصا
تصويب ترازنامه از طرف مجمع عمومي براي هيات مديره بمنزله مفاصا خواهد بود.
ماده 58) سود خالص
سود خالص شركت در هر سال مالي عبارت است از درآمد حاصله در همان سال مالي منهاي كليه هزينه هاي و استهلاكات و اندوخته ها
ماده 59) اندوخته قانوني و اختياري
از سود خالص شركت پس از وضع زيانهاي وارده در سالهاي قبل بايد معادل يك بيستم آن بر طبق ماده 140 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت بعنوان اندوخته قانوني موضوع شو دهر تصميمي بر خلاف اين امر باطل است.
ماده 60) سود قابل تقسيم
سود قابل تقسيم عبارت است از سود خالص سال مالي شركت منهاي زيانهاي سال مالي قبل و اندوخته قانوني مذكور در ماده فوق و ساير اندوخته هاي اختياري بعلاوه سود قابل تقسيم سالهاي قبل كه تقسيم نشده است تقسيم سود و اندوخته بين صاحبان سهام فقط پس از تصويب مجمع عموي عادي جايز خواهد بود و در صورت وجود منافع تقسيم ده درصد از سود ويژه سالانه بين صاحبان سهام الزامي است.
ماده 61) انحلال
شركت در موارد زير منحل مي شود :
1- در مواردي كه بر اثر زيانهاي وارده حداقل نصف سرمايه شركت از ميان برود هيات مديره مكلف است طبق ماده 141 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت بلافاصله مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نمايد تا موضوع انحلال يا بقاي شركت مورد شور و راي واقع شود هر گاه مجمع مزبور راي به انحلال شركت ندهد بايد در همان جلسه و با رعايت مقررات قاني سرمايه شركت را به مبلغ سرمايه موجود كاهش دهد.
2- در صورتي كه هيات مديره شركت به دعوت مجمع عموي فوق العاده مبادرت ننمايد و يا مجمعي كه دعوت مي شود نتواند مطابق مقررات قانوني منعقد گردد هر ذينفع مي تواند انحلال شركت را از دادگاه صلاحيتدار درخواست كند.
در موارد مذكور مفاد ماده 199 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مراعات گردد.
ماده 62) تصفيه
هر گاه شركت طبق مندرجات ماده فوق منحل گردد تصفيه امور آن با تابعيت از مقررات مواد مربوطه لايحه قانوني اصلاح قمستي از قانون تجارت بعمل خواهد امد.
ماده 63) موارد پيش بيني نشده
در موارد مسائلي كه در اين اساسنامه پيش بيني نشده است طبق قانون تجارت وساير قوانين ممكلتي عمل خواهد شد.
ماده 64) اين اساسنامه در 63 ماده و 7 تبصره در جلسه مورخ ................... به تصويب مجمع عمومي موسس رسيد. 
 
    
 عبارت جستجو:
 
جستجو در:
 مقالات كسب و كار اخبار كسب و كار كارآفرينان ايراني كارآفرينان خارجي كتاب هاي كارآفريني
 
 
  
 
 
  
  تازه هاي سايت كارآفريني 
بخش استخدام و كاريابي

بانك مقالات PDF انگليسي

بانك فايلهاي پاورپوينت كارآفريني

به زودي در سايت كارآفريني 
 
  
 
 
  
  حاميان توسعه كارآفريني 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

یکشنبه, 24 اسفند 1393 ساعت 23:31

تفاوت و تشابه شركتهاي سهامي خاص و با مسئوليت محدود

نوشته شده توسط

- در شركت با مسئوليت محدود تعداد شركا حداقل 2 نفر و در شركت سهامي خاص تعداد سهامداران حداقل 3 نفر مي باشند.
2- حداقل سرمايه براي ثبت شركت با مسئوليت محدود و سهامي خاص يك ميليون ريال است .
3- در شركت سهامي خاص حداقل 35% سرمايه بايد نقدا در يكي از شعب بانكها توديع و گواهي مربوطه ارائه و 65% در تعهد سهامداران باشد در شركت با مسئوليت محدود بايد كل سرمايه تحويل مديرعامل شركت شده و مديرعامل اقرار به دريافت نمايد و ارائه گواهي بانكي دال بر انجام اين امر ضرورت ندارد .
4- انتخاب بازرس اصلي و علي البدل در شركت سهامي خاص اجباري ولي در شركت با مسئوليت محدود اختياري است.
5- مدت مديريت در شركت سهامي خاص حداكثر دوسال مي باشد كه قابل تمديد است و در شركت با مسئوليت محدود مديران شركت براي مدت نامحدود انتخاب مي شوند و همچنين مخير خواهند بود كه مدتي براي مديران در اساسنامه شركت مقرر دارند.
6- انتخاب روزنامه كثيرالانتشار در شركت سهامي خاص براي درج آگهي هاي دعوت شركت در سهامي خاص الزامي و در شركت با مسئوليت محدود اختياري است .
7- شرايط احراز حد نصاب در مجامع عمومي در شركت سهامي خاص سهل تر و در شركت با مسئوليت محدود با توجه به نوع شركت مشكل تر مي باشد.
8- مجامع عمومي در شركت سهامي خاص توسط هيات رئيسه اي مركب از يك نفر رئيس و دو نفر ناظر و يك نفر منشي كه از بين سهامداران انتخاب مي شوند اداره مي گردد در شركت با مسئوليت محدود اداره مجامع عمومي شركت توسط هيات نظار در صورتي خواهد بود كه تعداد شركاي آن از 12 نفر بيشتر باشد.
9- در شركت سهامي خاص و با مسئوليت محدود شركت در افزايش سرمايه اختياري است.
10- سرمايه در شركت سهامي خاص به سهام تقسيم و مسئوليت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمي سهام آنها است سرمايه در شركت با مسئوليت محدود به سهام يا قطعات سهام تقسيم نمي شود و شركا فقط تا ميزان سرمايه خود در شركت مسئول قروض و تعهدات مي باشند.
11- مديران در شركت سهامي خاص الزاما بايستي سهامدار بوده يا تعداد سهام وثيقه مقرر در اساسنامه را تهيه و به صندوق شركت بسپارند مديران در شركت با مسئوليت محدود بصورت موظف يا غير موظف كه از بين شركا يا از خارج انتخاب مي شوند انجام وظيفه خواهند نمود.
12- تقسيم سود در شركت سهامي خاص به نسبت تعداد سهام و در شركت با مسئوليت محدود به نسبت سرمايه شركا تقسيم خواهد شد و در شركت با مسئوليت محدود مي توانند در اساسنامه ترتيب ديگري براي تقسيم سود مقرر دارند.
13- حق راي در شركت سهامي خاص به تعداد سهام و در شركت با مسئوليت محدود به نسبت سرمايه خواهد بود.
14- تقويم سهم الشركه غير نقدي در شركت با مسئوليت محدود توسط شركا صورت مي گيرد شركا در اين خصوص داراي مسئوليت مي باشند تقويم آورده غير نقدي در شركت سهامي خاص با كارشناس رسمي دادگستري خواهد بود.
15- مدارك تاسيس در شركت سهامي خاص عبارتند از :
دوبرگ اظهارنامه و دو جلد اساسنامه و گواهي بانك داير بر پرداخت 35% سرمايه تعهدي و فتوكپي شناسنامه سهامداران و بازرسان و صورتجلسات مجمع عمومي موسس و هيات مديره .
مدارك تاسيس در شركت با مسئوليت محدود عبارتند از : دو برگ تقاضانامه و دو برگ شركت نامه و دوجلد اساسنامه و فتوكپي شناسنامه شركا و صورتجلسه مجمع عمومي موسس و هيات مديره .
16- براي كسب اطلاعات بيشتر مي توان به كتاب قانون تجارت در باب شركت سهامي و با مسئوليت محدود مراجعه نمود.

یکشنبه, 24 اسفند 1393 ساعت 23:34

شركتهاي شخص

نوشته شده توسط

در اين نوع شركتها شخصيت و روابط شركاء با يكديگر اهميت مخصوص دارد و مسئوليت هر يك از شركاي ضامن در مقابل اشخاص ثالث نامحدود و تضامني است و شخص ثالث مي تواند براي وصول طلب خود به فرد فرد شركائ مراجعه نمايد و شريك ضامن ملزم به تاديه طلب شركت مي باشد.
اصولا درشركتهاي شخص سهم الشركه در حال حيات يا پس از فوت قابل انتقال نيست مگر با رضايت ساير شركائ شركتهاي تضامني و نسبي از جمله شركتهاي شخص هستند و شركتهاي مختلط غير سهامي و شركت با مسئوليت محدود را نيز مي توان جزئ شركتهاي شخص دانست.

یکشنبه, 24 اسفند 1393 ساعت 23:35

منع تحصيل وام از شركت

نوشته شده توسط
مديرعامل واعضاي هيئت مديره شركت از گرفتن هر گونه وام يا اعتبار از شركت ممنوع هستند و اين ممنوعيت حتي به بعضي از افراد خانواده و فاميل مديران مذكور سرايت مي كند. اين افراد شامل همسر پدر و مادر واجداد خواهر و برادر همچنين اولاد و فرزندان آنان مي گردد. البته وابستگان افراد مذكور مشمول اين ممنوعيت نيستند مانند همسر برادر يا خواهر همسر اولاد (عروس يا داماد).
اشخاص حقوقي عضو هيئت مديره از قاعده فوق مستثني بوده و ليكن اشخاص حقيقي كه به عنوان نمايندگان اشخاص حقوقي درهيئت مديره شركت دارند به مثابه مديرعامل و ساير اشخاص حقيقي كه عضو هيئت مديره هستند بوده و نمي توانند هيچگونه وام يا اعتبار از شركت دريافت دارند. اين ممنوعيت شامل افراد خانواده و فاميل آنها كه فوقا بدانها اشاره شد نيز مي گردد.
هرگاه عليرغم ممنوعيت فوق مديرعامل يا عضو هيئت مديره توانسته باشد از شركت تحصيل وام يا اعتبار نمايد عمليات مذكور بخودي خود باطل است و بايد وجوه واعتبار ماخوذه با احتساب خسارات به بانك مسترد گردد.
مديران عامل واعضاي هيئت مديره بانكها و شركتهاي مالي و اعتباري از قاعده فوق مستثني هستند و بانكها و شركت هاي مذكور مي توانند به مديران و افراد فاميل و خانواده آنها هر گونه وام يا اعتباري واگذار كنند مشروط بر اينكه اعطاي وام يا اعتبار مذكور تحت لواي همان قيود و شرايطي باشد كه براي اعطاي وام يا اعتبار سايرين رعايت مي گردد. (ماده 132 ل.ا.ق.ت.)
یکشنبه, 24 اسفند 1393 ساعت 23:36

مزایای مدیران

نوشته شده توسط

براي اعضاي موظف وغير موظف هيئت مديره در (ل.ا.ق.ت) مزايايي منظور گرديده كه ذيلا مختصري درباره آن به صحبت مي پردازيم.
به موجب صدر ماده 134 لايحه مذكور (مجمع عمومي صاحبان سهام مي تواند باتوجه به ساعات حضر اعضاي غير موظف هيئت مديره در جلسات هيئت مزبور پرداخت مبلغي را به طور مقطوع بابت حق حضور آنها در جلسات هيئت مزبور پرداخت مبلغي را به طور مقطوع بابت حق حضور آنها در جلسات تصويب كند. مجمع عمومي اين مبلغ را با توجه به تعداد ساعات و اوقاتي كه هر عضو هيئت مديره در جلسات هيئت حضور داشته است تعيين خواهد كرد...) بنابراين به ساعات غيبت هر يك از مديران غير موظف حق حضور مزبور تعلق نخواهد گرفت. به طوري كه ملاحظه مي گردد حق حضور جلسات هيئت مديره فقط به مديران غير موظف شركت پرداخت مي گردد.
حق حضور مذكور جز هزينه هاي عمومي شركت منظور مي شود.
به موجب ماده 134(ل.ا.ق.ت) مي توان درصدي از سودخالص سالانه شركت را به عنوان پاداش براي اعضاي هيئت مديره اعم از موظف يا غير موظف تعيين نمود. پرداخت اين پاداش به اعضا داراي دو شرط است. يكي آنكه اين موضوع در اساسنامه شركت پيش بيني شده باشد ديگر آنكه مجمع عمومي عادي سالانه پرداخت آن را تصويب كند. قسمت دوم ماده 134 در اين خصوص مقرر مي دارد: (... همچنين در صورتي كه در اساسنامه پيش بيني شده باشد مجمع عمومي مي تواند تصويب كند كه نسبت معيني از سود خالص سالانه شركت به عنوان پاداش به اعضاي هيئت مديره پرداخت شود) بايد توجه داشت كه به موجب ماده 241 (ل.ا.ق.ت) پاداش مذكور نبايد در شركت هاي سهامي عام از پنج درصد و درشركت هاي سهامي خاص از ده درصد سودي كه در همان سال به صاحبان سهام پرداخت مي شود تجاوز كند. مجددا يادآوري مي شود كه پاداش مذكور هم به اعضاي موظف تعلق مي گيرد هم به اعضاي غير موظف.
- در اينجا بي مناسبت نيست مختصري درباره اعضاي موظف و غيره موظف هيئت مديره بطور جداگانه به بحث بپردازيم:
اعضاي غير موظف هيئت مديره- اعضاي مذكور سهامداران شركت بوده و بجز رابطه مديريت ارتباط كاري ديگري با شركت ندارند. اين مديران وكيل و امين شركت بوده كه حقوق و اختيارات شركت را طبق مقررات موضوعه و اساسنامه آن اعمال مي نمايند و از اين جهت اعمال آنها شركت محسوب م يشود بنابراين به منزله كارفرماي شركت مي باشند. بنابراين رابطه اعضاي غير موظف باشركت به هيچ وجه رابطه استخدامي نيست و چنانچه هر يك از آنها از عضويت هئيت مديره مستعفي يا معزول يا به هر علت ديگري بركنار گردند نمي توانند بابت عضو مذكور به مراجع مشمول قانون كار و لاجرم هيچ يك از حمايت هاي مندرج در آن نيستند ادعاي آنها در مراجع مذكور قابليت استماع ندارد.
اعضاي موظف هيئت مديره - اصطلاح (اعضاي موظف) به صراحت در (ل.ا.ق.ت) به كار نرفته فقط در مقابل (اعضاي غيرموظف) مندرج درماده 134 به ناچار عبارت مذكور مصطلح گشته است و ظاهرا به سهامداري اطلاق مي گردد كه علاوه بر عضويت درهيئت مديره به شغلي از مشاغل شركت اشتغال دارد. ممكن است اين اشتغال قبل از مديريت در شركت باشد يا آنكه پس از برگزيده شدن به سمت مديري در هيئت مديره تصدي يكي از مشاغل شركت را نيز عهده دار گرديده است.
قانونگذار مقررات ويژه اي درباره قرارداد كار عضو هيئت مديره را با شركت پيش بيني نكرده است و ظاهرا از نظر مقررات كاري مشمول مقررات استخدامي شركت است چنانچه شركت دولتي مشمول مقررات خاص باشد مدير مذكور هم از نظر شغلي تابع مقررات شركتي است كه در آن به كار مشغول گرديده واگر شركت از نظر استخدامي تابع مقررات قانون كار باشد (اين گونه شركت ها ممكن است حتي دولتي مشمول مقررات خاص هم باشند ولي مجاز باشند كه طبق مقررات قانون كار افرادي را نيز استخدام نمايند) مديرمذكور فقط از لحاظ شغلي كه تصدي آن را به عنوان ابوابجمعي شركت دارد(نه عضويت در هيئت مديره)مشمول مقررات قانون كار قرارمي گيرد. اين وضعيت در مورد مديري كه از قبل در شركت به كار اشتغال داشته (به طريق اولي) نيز حكمفرماست.
در مورد قرارداد كار مديراني كه پس از انتخاب شدن به عضويت هيئت مديره به شغلي در شركت اشتغال يافته اند بايد توجه داشت كه مقررات مواد 129 تا 131 (ل.ا.ق.ت) مي بايست حتما رعايت گردد.
يعني قرارداد استخدامي اين قبيل مديران اعم از اينكه شركت محل كار آنها مشمول مقررات قانون كار باشد يا نه به تاييدهيئت مديره برسد. و مورد موافقت مجمع عمومي نيز قرار بگيرد. چنانچه تشريفات مذكور رعايت نشود قرارداد استخدامي مدير بلااثر مي گردد ولي مديريت او در هيئت مديره پابرجا خواهد بود. درهر مورد كه عضو هيئت مديره در شركت شاغل باشد و به نحوي از انحا قرارداد او لغو گردد به عضويت او در هيئت مديره لطمه اي نخواهد خورد. همين طور است اگر مدير شاغل در شركت به عللي از عضويت در هيئت مديره كنار برود رابطه شغلي او با شركت قطع نخواهد شد.

یکشنبه, 24 اسفند 1393 ساعت 23:37

ارگان تصمیم گیرنده

نوشته شده توسط

اساسنامه مهمترين ركن شركت سهامي است. در واقع چهارچوب روابط و تقسيم منافع و زيان و نحوه اداره شركت را اساسنامه معين ميكند. اساسنامه تابع نظر موسسين و اكثريت دارندگان سهام است و بخاطر اهميت آن قانون موارد الزام آوري را در آن شرط نموده است بعبارتي ديگر اساسنامه در تشكيل شركتهاي سهامي نقش مهم و موثري دارد و در واقع عقد شركت در قالب تنظيم اساسنامه و امضاي آن منعقد مي گردد. به دستور بند 1 از ماده 20 (ل.ا.ق.ت) اساسنامه شركت در شركتهاي سهامي خاص مي بايست به امضاي كليه سهامداران رسيده باشد. ليكن در ماده 15 (ل.ا.ق.ت) در شركت هاي سهامي عام امضاي ورقه سهم بخودي خود مستلزم قبول اساسنامه شركت است. اين عقد پس از تصويب اساسنامه با قبول سمت از ناحيه مديران و بازرسان شركت شخصيت حقوقي شركت را ايجاد و سپس با ثبت آن به مرحله كمال خود مي رسد(مواد 17 و 20 و 22 از (ل.ا.ق.ت) لذا اساسنامه در واقع قانون حاكم بر شركت هاي سهامي است فلذا چنانچه با مقررا لايحه مورد اشاره مغايرت نداشته باشد اختيارات و نحوه تشكيل مجامع عمومي را مي توان درآن پيش بيني نمود. اين امر در ماده 72(ل.ا.ق.ت) چنين مقرر شده است: (مجمع عمومي شركت سهامي از اجتماع صاحبان سهام تشكيل مي شود. مقررات مربوط به حضور عده لازم براي تشكيل مجمع عمومي و آرا لازم جهت اتخاذ تصميمات در اساسنامه معين خواهد شد مگر در مواردي كه به موجب قانون تكليف خاص براي آن مقرر شده باشد.
حال سئوال اين است كه چنانچه نصاب مقرر در تشكيل جلسات مجمع از حداقل مقرر در قانون كمتر باشد و يا تصميمات اتخاذ شده با مقررات آمره (ل.ا.ق.ت) مغايرت داشته باشد تكليف چيست؟ آيا صرف تقاضاي ابطال تصميمات اتخاذ شده كافي است يا ضمن ابطال تصميمات ابطال آن قسمت از اساسنامه نيز لازم است؟ به نظرمي رسد مي بايست قائل به تفكيك شد. چنانچه در اساسنامه مقرراتي مغاير با قانون - حداقل از حيث نصاب تشكيل جلسات - تصويب شده باشد ضمن ابطال تصميمات اتخاذ شده ابطال اساسنامه نيز از اين حيث لازم است. اگر چه فقط ابطال تصميمات غيرقانوني تقاضا شود با ايقاي اساسنامه مجامع بعدي حق تصويب مقررات مغايرت با اساسنامه را نخواهد داشت. ليكن با ابطال اساسنامه يا مجمع عمومي فوق العاده جهت تغيير اساسنامه دعوت خواهد شد و يا شركت ناچار است براساس مقررات لايحه تصميم بگيرد. و اما چنانچه اساسنامه مغايرتي با قانون نداشته باشد معذلك مجامع عمومي برخلاف مصوبات اساسنامه و قانون اخذ تصميمات نمايند فقط تصميمات اتخاذ شده بايستي در محاكم عمومي صالحه با رعايت مواد 270 تا 273(ل.ا.ق.ت) ابطال گردد.

یکشنبه, 24 اسفند 1393 ساعت 23:37

تشريفات فروش سهام جديد

نوشته شده توسط

- در شركت هاي سهامي عام
شركت هاي سهامي عام بايد قبل از عرضه كردن سهام جديد براي پذيره نويسي عمومي ابتدا طرح اعلاميه پذيره نويسي سهام جديد را به مرجع ثبت شركت ها تسليم و رسيد دريافت كنند. (ماده 173 لايحه اصلاحي).
آخرين ترازنامه و حساب سود و زيان شركت كه به تصويب مجمع عمومي رسيده است بايد به ضميمه طرح اعلاميه پذيره نويسي سهام جديد به مرجع ثبت شركت ها تسليم گردد و در صورتي كه شركت تا آن موقع ترازنامه و حساب سود و زيان تنظيم نكرده باشد اين نكته بايد در طرح اعلاميه پذيره نويسي قيد گردد (ماده 175 لايحه اصلاحي).
مرجع ثبت شركتها پس از وصول طرح اعلاميه پذيره نويسي و ضمائم آن و تطبيق مندرجات آنها با مقررات قانوني اجازه انتشار اعلاميه پذيره نويسي سهام جديد را صادر خواهد نمود . (ماده 176 لايحه اصلاحي).
اعلاميه پذيره نويسي سهام جديد بايد علاوه بر روزنامه كثير الانتشاري كه آگهي هاي شركت در آن نشر مي گردد حداقل در دو روزنامه كثيرالانتشار ديگر آگهي شود و نيز دربانكي كه تهد سهام در نزد آن به عمل مي آيد درمعرض ديد علاقه مندان قرارداده شود. در اعلاميه پذيره نويسي بايد قيد شود كه آخرين ترازنامه و حساب سود و زيان شركت كه به تصويب مجمع عمومي رسيده است در نزد مرجع ثبت شركت ها و در مركز شركت براي مراجعه علاقه مندان آماده است (مده 177 لايحه اصلاحي).
خريداران ظرف مهلتي كه د راعلاميه پذيره نويسي سهام جديد معين شده است و نبايد از 2 ماه كمتر باشد به بانك مراجعه و ورقه سهام را امضا كرده و مبلغي را كه بايد پرداخته شود تاديه و رسيد دريافت خواهند كرد. (ماده 178 لايحه اصلاحي).
پذيره نويسي سهام جديد به موجب ورقه تعهد خريد سهم به عمل مي آيد. ورقه تعهد سهم در دو نسخه تنظيم و با قيد تاريخ به امضاي پذيره نويسي يا قائم مقام قانوني او رسيده نسخه اول نزد بانك نگهداري و نسخه دوم با قيد رسيد وجه و مهر وامضاي بانك به پذيره نويس تسليم مي شود. در صورتي كه ورقه تعهد سهم را شخصي براي ديگري امضا كند هويت و نشاني كامل و سمت امضاي كننده قيد و مدرك سمت او اخذ و ضميمه خواهد شد. امضاي ورقه تعهد سهم به خودي خود مستلزم قبول اساسنامه شركت و تصميمات مجامع عمومي صاحبان سهام مي باشد. (ماده 14 و 15 لايحه اصلاحي ناظر به ماده 180 لايحه اصلاحي).
پس از گذشتن مهلتي كه براي پذيره نويسي معين شده است و در صورت تمديد بعد از انقضاي مدت تمديد شده هيئت مديره حداكثر تا يك ماه به تعهدات پذيره نويسان رسيدگي كرده و تعداد سهام هر يك از تعهد كنندگان را تعيين و اعلام و مراتب را جهت ثبت آگهي به مرجع ثبت شركت ها اطلاع خواهد داد. هرگاه پس از رسيدگي به اوراق پذيره نويسي مقدار سهام خريداري شده بيش از ميزان افزايش سرمايه باشد هيئت مديره مكلف است ضمن تعيين تعداد سهام هر خريدار دستور استرداد وجه سهام اضافه خريداري شده را به بانك مربوط بدهد. (ماده 181 لايحه اصلاحي).
هر گاه افزايش سرمايه شركت تا نه ماه از تاريخ تسليم طرح اعلاميه پذيره نويسي مذكور در ماده 174 به مرجع ثبت شركت ها به ثبت نرسد به درخواست هر يك از پذيره نويسان سهام جديد مرجع ثبت شركت كه طرح اعلاميه پذيره نويسي به آن تسليم شده است گواهي نامه اي حاكي از عدم ثبت افزايش سرمايه شركت صادر و به بانكي كه تعهد سهام و تاديه وجوه در آن به عمل آمده است ارسال مي دارد تا اشخاصي كه سهام جديد را پذيره نويسي كرده اند به بانك مراجعه و وجوه پرداختي خود را مسترد دارند. در اين صورت هر گونه هزينه اي كه براي افزايش سرمايه شركت پرداخت يا تعهد شده باشد به عهده شركت قرار مي گيرد.(ماده 182 لايحه اصلاحي).
- در شركت هاي سهامي خاص
به موجب ماده 169 لايحه اصلاحي در شركت هاي سهامي خاص پس از اتخاذ تصميم راجع به افزايش سرمايه از طريق انتشار سهام جديد بايد مراتب از طريق نشر آگهي در روزنامه كثيرالانتشاري كه آگهي هاي مربوط به شركت در ان متشر مي گردد به اطلاع صاحبان سهام برسد دراين آگهي بايد اطلاعات مربوط به مبلغ افزايش سرمايه و مبلغ اسمي سهام جديد و حسب مورد مبلغ اضافه ارزش سهم و تعداد سامي كه هر صاحب سهم به نسبت سهام خود حق تقدم درخريد آنها را دارد و مهلت پذيره نويسي و نحوه پرداخت ذكر شود. در صورتي كه براي سهام جديد شرايطي خاصي در نظر گرفته شده باشد چگونگي اين شرايط در آگهي قيد خواهد شد . براي ثبت افزايش سرمايه شركت هاي سهامي خاص فقط تسليم اظهارنامه به ضميمه مدارك زير به مرجع ثبت شركت ها كافي خواهد بود:
- صورت جلسه مجمع عمومي فوق العاده كه افزايش سرمايه را تصويب نموده يا اجازه آن را به هيئت مديره داده است و در صورت اخير صورت جلسه هيئت مديره كه افزايش سرمايه را مورد تصويب قرارداده است.
- در يك نسخه از روزنامه اي كه آگهي مذكور در ماده 169 اين قانون در آن نشر گرديده است.
- اظهارنامه مشعر بر فروش كليه سام جديد و در صورتي كه سهام جديد امتيازاتي داشته باشد بايد شرح اميتازات و موجبات آن در اظهارنامه قيد شود.
- در صورتي كه قسمتي از افزايش سرمايه به صورت غير نقدي باشد بايد تمام قسمت غير نقد تحويل گرديده و با رعايت ماده 82 اين قانون به تصويب مجمع عمومي فوق العاده رسيده باشد.
مجمع عمومي فوق العاده در اين مورد با حضور صاحبان سهام شركت و پذيره نويسان سهام جديد تشكيل شده و رعايت مقررات مواد 77 لغايت 81 اين قانون در آن قسمت كه به آورده غيرنقد مربوط مي شود الزامي خواهد بود و يك نسخه از صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده بايد به اظهارنامه مذكور ضميمه شود اظهارنامه هاي مذكور بايد به امضاي كليه اعضاي هيئت مديهر رسيده باشد .(ماده 183 لايحه اصلاحي).

افزايش سرمايه از طريق بالا بردن مبلغ اسمي سهام
دراين طريق شركت سهامي اقدام به بالا بردن بهاي اسمي سهام خود مي نمايد به طور مثال شركتي داراي پانصد سهم هزار ريالي است و مي خواهد سرمايه اش را دو برابر كند. مجمع عمومي اين طريق را مورد تصويب قرار مي دهد و مقرر مي كند كه از اين پس هر سهم 2000 ريال ارزش خواهد داشت واز صاحبان سرمايه مي خواهد كه به نسبت سهامي خود مبلغ اضافي را پرداخت كنند.
افزايش سرمايه در شركت هاي سهامي خاص به روش مذكور مشكل چنداني ايجاد نمي كند ولي در شركت هاي سهامي عام بايدكه مبلغ اسمي هر سهم پس از افزايش سرمايه از ده هزار ريال بيشتر نشود. (ماده 29 لايحه اصلاحي).
افزايش سرمايه از طريق بالابردن مبلغ اسمي سهام موجود در صورتي كه براي صاحبان سهام ايجاد تعهد كند ممكن نخواهد بود مگر آنكه كليه صاحبان سهام با آن موافق باشند. (ماده 159 لايحه).
اين ماده در راستاي ماده 94 لايحه قانوني 1347 و اين قاعده كلي تدوين شده است كه هيچ اكثريتي حق ندارد بر تعهدات شركا بيفزايد. مفهوم اين قاعده اين است كه نمي توان شركا را وادار كرد علاوه بر آنچه رد شركت دارند. مبلغي به شركت بياورند. برعكس به نظر ما ايرادي ندارد اگر سود تقسيم شده شركا در شركت بابت اضافه ارزش سهام گذاشته شود چون عدم تقسيم سود به معناي افزودن بر تعهد شركا نيست.
درموردي كه افزايش سرمايه از طريق بالابردن مبلغ اسمي سهام موجود صورت مي گيرد كليه افزايش سرمايه بايد نقدا پرداخت شود و نيز سهام جديدي كه در قبال افزايش سرمايه صادر مي شود بايد هنگام پذيره نويسي بر حسب مورد كلا پرداخته يا تهاتر شود. (ماده 188 لايحه اصلاحي).

مقررات كلي مربوط به افزايش سرمايه
تصميم مربوط به افزايش سرمايه در صلاحيت انحصاري مجمع عمومي فوق العاده مي باشد. اساسنامه شركت نمي تواند متضمن اختيار افزايش سرمايه براي هيئت مديره باشد. (ماده 164 لايحه اصلاحي).
براي افزايش سرمايه شركت رعايت 3 شرط ضروريست:
- تصويب مجمع عمومي فوق العاده (ماده 83 لايحه اصلاحي).
- تاديه تمام سرمايه قبلي شركت . (ماده 165 لايحه اصلاحي).
- تاديه مبلغي افزايش سرمايه. (ماده 188 لايحه اصلاحي).
مجمع عمومي فوق العاده به پيشنهاد هيئت مديره پس از قرائت گزارش بازرسان شركت درمورد افزايش سرمايه شركت اتخاذ تصميم مي كند. مجمع مزبور ضمن اتخاذ تصميم نسبت به افزايش سرمايه شرايط مربوط به فروش سهام جديد و تاديه قيمت آن را تعيين يا اختيار آن را به هيئت مديره مديره واگذار خواهد كرد. هيئت مديره در هر حال مكلف است در هر نوبت پس از عملي ساختن افزايش سرمايه حداكثر ظرف 1 ماه مراتب را ضمن اصلاح اساسنامه در قسمت مربوط به مقدار سرمايه ثبت شده شركت به مرجع ثبت شركت ها اعلام كند تا پس از ثبت جهت اطلاع عموم آگهي شود.

كاهش سرمايه و انواع آن
كاهش سرمايه هم در فرضي كه شركت به سبب زيان در شرايط نامطلوبي قرار دارد مفيداست وهم در فرضي كه شركت سود ده است. هرگاه شركت به سبب زيان قسمتي از سرمايه اشت را از دست بدهد تا اين ضرر جبران نشود تقسيم سود ميان شركا انكان پذير نخواهد بود. البته قبل از تقسيم سود بايدمبلغي نيز به عنوان اندوخته الزاما كنار گذاشته شود. با كاهش سرمايه به حد دارايي واقعي آن شركا مي توانند در صورت سوددهي شركت سود حاصل را بين خودتقسيم كنند چه لازم نيست مانند فرض ذكر شده منتظر جبران كمبود سرمايه ناشي از زيان بمانند. هرگاه شركت از لحاظ مالي در وضعيت مطلوبي باشد كاهش سرمايه كمتر مورد پيدا مي كند ولي اگر هم سرمايه اش كاهش يابد بي فايده نخواهد بود. در واقع ممكن است دارايي شركت كافي باشد در حالي كه هنوز قسمتي از مبلغ اسمي پرداخت نشده سهام موجب مي شود بدهي شركا به شركت از ميان برود.
كاهش سرمايه بر دو نوع مي باشد:
اجباري: شركتهاي سهامي در پاره اي موارد به موجب قانون مكلف به كاهش سرمايه خود مي باشند از جمله موارد آن ماده 141 لايحه اصلاحي مي باشد كه به موجب آن اگر بر اثر زيان هاي وارده حداقل نصف سرمايه شركت از ميان برود هيئت مديره مكلف است بلافاصله مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نمايد تا موضوع انحلال يا بقا شركت مورد و راي واقع شود. هرگاه مجمع مزبور راي به انحلال شركت ندهد بايد در همان جلسه و با رعايت اينكه سرمايه شركت از حداقل قانوني كمتر نشود سرمايه شركت را به مبلغ سرمايه موجود كاهش دهد.
اختياري: علاوه بر كاهش سرمايه به صورت اجباري شركت هاي سهامي مي توانند هر وقت كه مايل باشند با رعايت تشريفات قانوني نسبت به كاهش سرمايه اقدام نمايند. (ماده 189 لايحه اصلاحي).
طرق كاهش سرمايه
در تبصره 189 لايحه اصلاحي دو طريق براي كاهش سرمايه پيش بيني گرديده است:
- از طريق كاهش تعداد سهام شركت:
در اين روش شركت سهامي بدون اينكه از مبلغ اسمي سهام بكاهد اقدام به كاهش تعداد سهام موجود شركت مي نمايد. بطور مثال شركت با صدور سهام جديد مقرر مي دارد كه هر دو سهم سابق با يك سهم جديد تعويض گردد. سهامداران در اين صورت با مراجعه به شركت به نسبت تعيين شده سهام جديد دريافت مي دارند كه البته مبلغ اسمي سهام جديد با سهام قديم تفاوت ندارد. در اين روش مشكل سهم منفرد باقي مي ماند.
- از طريق كاهش مبلغ اسمي سهام شركت:
دراين روش اسمي سهام شركت كاهش پيدا مي كند و سهام قديم شركت كلا باطل مي گردد و سهام جديد كه از ارزش اسمي كمتر برخوردار هستند بين سهامداران شركت با توجه به تعداد سهام آنهاتوزيع مي گردد.

یکشنبه, 24 اسفند 1393 ساعت 23:38

انحلال و تصفيه و اشكالات قانوني

نوشته شده توسط

انحلال واژه مصطلحي است كه براي خاتمه دادن به حيات يك شركت تجاري استفاده مي شود. ممكن است واژه انحلال مترادف با واژه تصفيه دانسته شود در صورتي كه انحلال مرحله اي پيش از مرحله تصفيه شركت است. در مرحله انحلال تصميم به پايان فعاليت شركت گرفته مي شود ولي در دوران تصفيه شركت به سوي ختم حيات شخصيت حقوقي پيش مي رود.
انحلال يا تصفيه در حقيقت مرحله اي است كه اموال و دارايي هاي شركت جمع آوري و فروخته مي شود و آنگاه تعهدات و ديون شركت ايفا ودر صورت وجود دارايي مازاد موجودي بين شركا (بر طبق اساسنامه) تقسيم مي گردد. 

یکشنبه, 24 اسفند 1393 ساعت 23:39

مسئوليت جزايي

نوشته شده توسط

- جرايم مربوط به تاسيس شركت
ماده 243 مجازات حبس 3 ماه تا 2 سال يا جزاي نقدي از بيست هزار ريال تا دويست هزار ريال يا هر دو مجازات را براي مرتكبين اعمال ذيل ماه در نظر گرفته است در بند 1 مقرر شده هر كس كه عالما و برخلاف واقع پذيره نويسي سهام را تصديق كند و يا برخلاف مقررات اين قانون اعلاميه پذيره نويسي منتشر نمايد و يا مدارك خلاف واقع حاكي از تشكيل شركت به مرجع ثبت شركت تسليم كند ويا در تعيين ارزش آورده غير نقد تقلب اعمال كند.
در مورد اين بند نكاتي به نظر مي رسد كه بررسي آنها لازم و ضروري مي باشد اولا از عنوان هر كس استفاده شده است كه معلوم نيست هر كس يعني چه آيا كساني كه هيچ سمتي در شركت ندارند و پذيره نويسي را تصديق نمايند مشمول اين بند خواهند بود يا خير و منظور از تصديق چيست؟ آيا صرف تاييد پذيره نويسي هر چند مي باشد را انجام يا تنظيم نموده باشد؟ و يا اگر شخص متقلب با توسل به تقلب باعث بردن مال ديگري بشود و بدين طريق به اشخاص ثالث ضرر وارد نمايد با توجه به اينكه در سال 67 مقررات ويژه اي در رابطه با كلاهبرداري تنظيم شده است بازهم مورد مشمول مقررات جزايي تجاري بوده و يا مشمول قانون مجازات مرتكبين اختلاس و ارتشا و كلاهبرداري خواهد بود. از طرف ديگر اعلاميه پذيره نويسي سهام شركت بايد زماني منتشر شود كه كليه سهام شركت پذيره نويسي شده باشد و اداره ثبت شركت ها اجازه انتشار اعلاميه را داده باشد و همچنين اگر شركت قانونا تشكيل نشده باشد و موسسين يا مسئولين تشكيل شركت بر خلاف واقع چنين وانمود نمايند كه شركت در مرجع ثبت شركت ها ثبت شده است و بدين طريق اشخاص ثالث را ترغيب به معامله با شركت نموده باشد و آورده غيرنقدي را بيش از قيمت واقعي آن محاسبه نموده باشد نيز مشمول اين ماده 243 مي باشد حال همچنان كه درصدر اين صفحه مطرح گرديد اگر انجام اعمال مندرج در اين بند باعث و يا حيف و ميل بشود و يا به نفع طرف مقابل قرار بگيرد آيا باز هم مشمول ماده 243 خواهد بود يا ماده 1 قانون تشديد مجازات مرتكبين اختلاس وتقلب ديگر وجوه ... تحصيل كرده و از اين راه مال ديگري را ببرد آيا با وجود تصريح اين ماده باز هم در صورت وجود شرايط ذكر شده در اين ماده بايد متخلف را مشمول ماده 243 به عنوان قانون خاص در رابطه با جرايم شركت ها بدانيم يا مشمول قانون مجازات كلاهبرداري؟
در رابطه با بند 3 ماده 243 بايد اظهار نمود كه اين بند بر خلاف بندها ديگر اين ماده تنها مربوط به زمان تاسيس شركت نبوده است و به صورت عام مي باشد بنابراين اگر كسي كه موظف است اطلاعاتي را در رابطه با شركت به مرجع ثبت شركت ها ارسال نمايد واز چنين امري امتناع كند مشمول مجازات ماده 243 مي باشد بنابراين در اين بند مطلب به طور عام بيان شده است. 

یکشنبه, 24 اسفند 1393 ساعت 23:40

جرايم مربوط به سهام

نوشته شده توسط

ماده 243 كليه اعمالي را كه بايد از بدو تاسيس تا زمان انتشار اوراق سهام شركت و پذيره نويسي رعايت شود را مدنظر قرارداده وتخلفاتي را كه ممكن است در اين مرحله صورت بگيرد را در بندهاي 6 گانه آورده وضمانت اجراي آن نيز مجازات صدر ماده مي باشد.
ماده 244 جرايم مربوط به سهام شركت مي باشد لذا كساني كه درشركت سهامي بدون ذكر مبلغ اسمي سهم يا گواهينامه موقت سهمي صادر نمايد با اين سهام و گواهي نامه موقت را كه در آن مبلغ اسمي قيد نشده است را به فروش برساند و يا سهمي بي نام را بدون اينكه تمام مبلغ اسمي آن پرداخت شده باشد بفروشد و يا حتي در معرض فروش قراردهد و يا كساني كه سهام با نام را قبل از اينكه حداقل سي و پنج درصد مبلغ اسمي آن پرداخت شده باشد را صادر نمايد و يا بفروشد و يا حتي در معرض فروش قرار دهد به مجازات مقرر دراين ماده محكوم خواهد شد.
مطابق قانون در سهام و گواهي نامه موقت اسمي بايد قيد شود و لذا اگر مبلغ اسمي آن قيد نشده باشد به جهت مجهول بودن ارزش واقعي سهام مزبور ممكن است به اشخاص ثالث زيان وارد شده و بدين جهت قانونگذاري را منع نموده است و يا فروش سهام قبل از آن كه مبلغ اسمي آن پرداخت شده باشد ممنوع است در اين ماده كلمه معرض فروش نيز ذكر شده است لذا چنين نتيجه مي توان گرفت كه اگر سهام شركتي كه تمام مبلغ اسمي آن پرداخت نشده باشد در معرض فروش قرار داده شود حتي اگر مشتري نيز جهت خريد آن سهام پيدا نشود باز هم جرم واقع شده يعني حصول نتيجه فروش براي تحقق جرم لازم نيست (ماده 245 لايحه قانوني).
مي دانيم كه هيئت مديره شركت هاي سهامي داراي وظايف خاص بوده بطور مثال ايشان موظفند در صورتي كه مبلغ اسمي سهام درظرف مهلت مقرر قانوني پرداخت نشده باشد مجمع عمومي فوق العاده را جهت تقليل سرمايه شركت تا ميزان سرمايه پرداختي دعوت نمايند لذا اگر به وظيفه اي كه قانون به آنها محول كرده است عمل ننمايند به مجازات دو ماه تا شش ماه حبس محكوم خواهند شد و يا اگر قبل از پرداخت تمام سرمايه شركت اقدام به صدور اوراق قرضه نمايند بنابراين هيئت مديره كه توسط مجمع عمومي موسس و ياعادي انتخاب مي شود ممكن است چنين اختياري نيز براي يك يا چند مرتبه انتشار اوراق قرضه را نيز داشته باشند لذا اگر قبل از پرداخت تمام سرمايه شركت توسط سهامداران اقدام به انتشار اوراق قرضه را نيز داشته باشند لذا اگر قبل از پرداخت تمام سرمايه شركت توسط سهامداران اقدام به انتشار اوراق قرضه نمايند مرتكب تخلف شده و مشمول مجازات ماده 246 مي گردند درهر حال اگر در جلسات هيئت مديره كه جهت بررسي اوضاع شركت و انجام وظايف محوله تشكيل مي شود هريك از اعضا كه به ديگران تذكر دهد كه به جهت عدم ايفا تعهدات شركا مبني بر پرداخت ديوني كه از بابت خريد سهام موظف به پرداخت آن مي باشند سرمايه شركت تحقق پيدا نكرده لذا به هيئت مديره اخطار نمايد كه براي تقليل سرمايه شركت وانجام وظيفه قانوني بايد مجمع عمومي فوق العاده را دعوت نمود ولي ديگر اعضا التفاتي به اظهارات او نكنند عضو مزبور از مقررات جزايي معاف خواهد بود مشروط بر اينكه اين امر را مطابق اظهارنامه رسمي به هر يك از اعضاي هيئت مديره اعلام نمايد (ماده 247) سئوالي كه مطرح مي شود اينكه اگر جلسات هيئت مديره به هر دليل بطور مثال نرسيدن به حد نصاب قانوني تشكيل نگردد براي سلب مسئوليت جزايي از خود چه بايد كرد؟ قسمت اخير ماده 247 پاسخ اين سئوال را داده كه عضو مزبور با ارسال اظهارنامه رسمي جهت هر يك از اعضاي هيئت مديره از مقررات جزايي بري شده و مسئوليت جزايي نخواهد داشت.
ماده 249 كساني كه مرتكب اعمال مندرج در اين ماده شوند را به عنوان كلاهبردار نام برده است. بنابراين افرادي كه با توسل به وسايل متقلبانه ديگران را برخلاف واقع تشويق به خريد سهام شركت نمايند و يا اطلاعات واهي وغيرواقع و موهوم ارائه نمايند و باعث اغوا افراد گردند مشمول مجازات كلاهبرداران بوده و اكنون با توجه به تصويب قانون مرتكبين اختلاس و ارتشا و كلاهبرداري مرتكبين اعمال مندرج در ماده مشمول مجازات 1 تا 7 سال حبس مي باشند.
مديرعامل و رئيس و اعضاي هيئت مديره كه قبل از ثبت افزايش سرمايه شركت و يا در صورتي كه افزايش سرمايه شركت به صورت مزورانه باشد به ده هزار ريال تا يكصد هزار ريال جزاي نقدي محكوم خواهند شد وهم چنين در صورتي كه قبل از پرداخت تمامي مبلغ اسمي سهام سابق اقدام به صدور و انتشار سهام جديد نمايند به مجازات دو ماه تا شش ماه حبس محكوم خواهند شد(261) در مورد قسمت اخير ماده 261 در صورتي جرم محقق شده است كه علاوه بر صدور سهام منتشر هم بشود بنابراين اگر قبل از انتشارو بعد از صدور متخلفين از انتشار سهام مزبور خودداري نمايند آنان را نمي توان به صرف صدور سهام جديد مجرم شناخت پس صدور سهام يكي از عناصر مادي جرم است در صورتي عنصر مادي جرم تحقق كامل پيدا مي نمايد كه سهام متشر نيز بشود.
در موقع افزايش سرمايه شركت حق تقدمي جهت پذيره نويسي سهام منتشره جديدي براي سهامداران سابق در نظر گرفته شده است كه ايشان مي توانند سهام جديد را قبل از اشخاص ثالث پذيره نويسي نمايند البته اين حق تقدم در صورتي كه مجمع عمومي فوق العاده برخلاف اين حق انتشار سهام جديد را به جهتي از مصالح شركت جهت افراد خاصي صادر نكرده باشد و يا حق تقدم سهامداران سابق را از آنان سلب نكرده باشد در صورتي كه رئيس يا اعضاي هيئت مديره مديرعامل اين حق تقدم را از سهامداران قديمي برخلاف قانون سلب كنند و يا مهلت لازمه را جهت پذيره نويسي به سهامداران سابق ندهند در اين صورت به جزاي نقدي از بيست هزار ريال تا دويست هزار ريال محكوم خواهند شد (بند 1 ماده 262) و همچنين اگر رئيس يا اعضاي هيئت مديره يا مديرعامل جهت تضييع حق تقدم سهامداران سابق جهت پذيره نويسي سهام جديد برخلاف واقع اطلاعات نادرست در اختيار مجمع عمومي بگذارند به حبس از شش ماه تا 3 سال يا جزاي نقدي از يكصدهزار ريال يا يك ميليون ريال يا به هر دو مجازات محكوم خواهند شد(ماده 263).
درمورد كاهش سرمايه شركت نيز رئيس يا اعضاي هيئت مديره هر شركت سهامي موظفند كه مساورات در حقوق سهامداران را رعايت نموده و پيشنهاد راجع به كاهش سرمايه شركت را حداقل چهل و پنج روز قبل از تشكيل مجمع عمومي فوق العاده به بازرس شركت جهت ارائه گزارش و راپرت به مجمع تسليم نمايند و تصميمات مجمع عمومي فوق العاده را دائر بر تصويب كاهش سرمايه شركت را از طريق روزنامه رسمي و روزنامه كثيرالانتشاري كه آگهي هاي مربوط به شركت در آن نشر مي گردد جهت اطلاع عموم منتشر نمايند درغير اين صورت به مجازات مقرر در ماده 264 محكوم خواهند شد. 

صفحه1 از2

خدمات مجازی

  • دفتركار مجازی
  • مديريت ارتباط با مشتری CRM
  • وب سايت / فروشگاه الكترونيكی
  • پنل های ارزيابی و گزارش عملكرد
  • تبليغات فضای مجازی ( اينترنتی )
  • ايميل ماركتينگ

مشاوره مديريت كسب و كار

  • تهيه بيزنس پلن (طرح تجاری)
  • تهيه برنامه بازاریابی
  • تهيه برنامه استراتژيك
  • جذب نيروی انسانی كارآمد و موثر
  • طراحی مدل كسب و كار
  • شناخت و تحليل بازار
  • طراحی كسب و كار الكترونيكی
  • تجارت الكترونيك
  • تبليغات اينترنتی
  • ايميل ماركتينگ


 

 

خدمات اداری